"نسبة تفرغ الجامعات للبحث العلمي لا تتعدى الـ40%، ومردود منظومة الجامعات الخاصة في البحث العلمي ضعيفة"، كانت تلك التصريحات لوزير العالى فى مايو 2017، خلال حديثه عن دور الجامعات الخاصة فى إثراء البحث العلمى فى مصر، خلال مؤتمر "التعليم في مصر نحو حلول إبداعية".
ولم تكن تلك الكلمات بمعزل عن سياق عام وانطباع أشمل لدى كثير من المهتمين بالبحث العلمى والتعليم يشير إلى أن الجامعات الخاصة لا تؤدى دورها المطلوب فى إثراء البحث العلمى رغم مايتوفر لها وبها من إمكانيات مالية ولوجيستية تجعلها مؤهلة لقيادة البحث العلمى فى مصر.
هل تمتلك الجامعات الخاصة الإمكانيات؟
وفى هذا السياق تقول الدكتورة نادية زخارى وزيرة البحث العلمى سابقا إن الجامعات الخاصة تمتلك من الأجهزة والمعامل والقدرات مايفوق كثيرا الجامعات الحكومية بالمحافظات والأقاليم، وأضافت فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن بعض معامل تلك الجامعات الخاصة تمتلك أجهزة ومعدات لا تملكها جامعات حكومية كبيرة، معتبرة أنها لاينقصها الكفاءات البشرية ولا المادية لتكون رائدة فى تقديم الأبحاث العلمية فى مصر.
أزمة الشروط والضوابط
الوضع الحالى فيما يخص مساهمة الجامعات الخاصة فى مجالات البحث العلمى ليس قويا، وهذا ما أكده الدكتور فاروق إسماعيل رئيس جامعة الأهرام الكندية، لكنه فسر ذلك بأن هناك العديد من الجامعات الخاصة والكليات بها لم تحصل على موافقة وزارة التعليم العالى والمجلس الاعلى للجامعات على إجراء الدراسات العليا ومنح درجات الماجيستير بها، مما يضطر تلك الكليات إلى إلحاق طلابها فى مراحل الدراسات العليا بجامعات حكومية، وضرب مثلا بكلية الصيدلة بجامعة الأهرام الكندية ووصفها بأنها تمتلك كفاءات كبيرة من الأساتذة ولديها عدد كبير من الطلاب الخريجين المتميزين إلا أن الكلية لم تحصل حتى الآن على موافقة وزارة التعليم العالى لإجراء الدراسات العليا بها.
وأوضح رئيس الجامعة فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن قانون الجامعات الخاصة والأهلية يشترط أن يصل عدد الأساتذة المتفرغين وعدد الخريجين بالكلية إلى رقم محدد لكى يتم منحها حق إجراء الدراسات العليا بها، مما يمنع العديد من الجامعات من ذلك لأنها تعتمد على أعضاء هيئة تدريس منتدبين، ولازال عدد خريجى بعض كلياتها قليل بالنسبة للحد المطلوب قانونا.
آلية منح الجامعات الخاصة إجازة برامج الدراسات العليا
وكان مجلس الجامعات الخاصة والأهلية قد عقد أخر اجتماعاته فى ديسمبر 2018 بحضور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، ووافق خلال هذا الاجتماع على بدء الداراسة ببرامج الدراسات العليا بعدد من أقسام وكليات الجامعات الخاصة بعد أن استوفت كافة الشروط، وهى قسم هندسة البتروكيماويات بكلية الهندسة بجامعة فاروس، وكلية إدارة الأعمال والاقتصاد والعلوم السياسية بالجامعة البريطانية وذلك اعتبارا من الفصل الدراسى الثانى للعام الدراسى 2018 /2019 بحد أقصى 200 طالب.
نوعان من الأبحاث العلمية.. والأزمة واحدة
ومن جانبها توضح الدكتورة نادية زخارى أن هناك نوعين من الأبحاث، الأول هو المتعلق ببرامج الدراسات العليا للحصول على درجات الماجستير والدكتوراه والتى تتطلب شروطا معينة وفقا لقانون الجامعات الخاصة والأهلية، والثانى هو إجراء أبحاث علمية يتم نشرها فى مجلات دورية عالمية، مشيرة إلى أن عملية إجراء الأبحاث العلمية ترتبط أيضا بأن يكون لدى الجامعة أساتذة حاصلين على درجات علمية من كلياتها ليتم اعتماد نشر أبحاثها فى مجلات عالمية كبرى.
متى تدخل أول جامعة مصرية خاصة "التنصنيف العالمى؟
وفى جامعة 6 أكتوبر، توجد تجربة مختلفة يوضحها الدكتور جمال سامى رئيس الجامعة فى تصريحاته لـ"اليوم السابع" التى أكد فيها أن جامعة 6 أكتوبر ستصبح –قريبا- أول جامعة مصرية خاصة تدخل التصنيف العالمى للجامعات بفضل مشاركتها المستمرة فى الأبحاث العملية ونشرها الدائم لأبحاث فى مجلات علمية كبرى، ما يرشح الجامعة لدخول التصنيف العالمى قريبا.
موضحا أن وضع جامعة 6 أكتوبر هو أفضل حالا من جامعات كثيرة أخرى لأنها الأقدم والأكثر عددا من حيث عدد أعضاء هيئة التدريس والخريجين، وبالتالى استطاعت تحقيق شروط إجراء الأبحاث العملية والدراسات العليا، مؤكدا أن تلك الشروط ليست صعبة كما يقول البعض، وأنها ضرورية لحماية ضوابط وقواعد إجراء الأبحاث العلمية، ونجاح برامج الدراسات العليا فى الجامعات الخاصة.
السر غير المعلن فى أزمة البحث العلمى بالجامعات الخاصة
فيما يرى رئيس جامعة الأهرام الكندية أن الأمر لا يخلو من قلق البعض من فتح باب برامج الدراسات العليا بضوابط أقل، خوفا من أن تحدث مجاملات أو "استسهال" فى إعطاء الدرجة العلمية، معتبرا أن ذلك القلق وإن كان مشروعا لكنه لايجب أبدا أن يكون عائقا فى طريق البحث العلمى بالجامعات الخاصة، وأنه فى كل الأحوال يجب أن تكون هناك رقابة شديدة على برامج الدراسات العليا، لكن المنع الكامل لها يضر بالجامعات والطلاب والمناخ العلمى فى مصر، وهو ما أيدته الدكتورة نادية زخارى وطالبت بفتح الباب بشكل أوسع لإجراء الأبحاث العلمية بالجامعات الخاصة مع مزيد من الرقابة عليها.
