قانون "تمويل الابتكار" يحدد آلية تشكيل فرق تقييم المشروعات البحثية.. اعرف التفاصيل

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القانون رقم 150 لسنة 2019 بإنشاء هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وذلك بعدما وافق عليه مجلس النواب فى دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعى الأول، كأحد التشريعات الهامة استكمالاً لتطوير المنظومة التشريعية الحاكمة للبحث العلمى، لاسيما فى ضوء توجيهات القيادة السياسية بضرورة إنشاء صندوق لرعاية المبتكرين والنوابغ، ومنح حوافز للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، بما يتيح استكمال دورة الابتكار عن طريق استثمار مخرجات البحث العلمى.

​وحدد القانون آليات تشكيل الفرق الفنية المختصة بتقييم المشروعات البحثية المقدمة لتمويلها، وذلك لضبط الأداء وحصول كل ذى حق على حقه، حيث منح لرئيس مجلس إدارة الهيئة المزمع تشكيلها، بعد موافقة مجلس الإدارة، وبناء على عرض الرئيس التنفيذى لها، قراراً بتشكيل فرق عمل فنية فى مختلف مجالات العلوم والتنمية التكنولوجية تضم أعضاء من هيئات التدريس بالجامعات، وأعضاء من هيئة البحوث بالمراكز البحثية وذوى الخبرة من الباحثين أو المشتغلين بالتطبيقات التكنولوجية فى مجال تخصص تلك الفرق، لتتولى تقييم وتحكيم المشروعات البحثية التى تقدم للهيئة لتمويلها.

ويُحدد القرار الصادر بتشكيل الفرق الفنية، اختصاصات تلك الفرق، وأسلوب عملها ومدته، والمكافآت التى تصرف لأعضائها.

كما يعتمد مجلس الإدارة قوائم إضافية لمحكمى المشروعات البحثية من غير أعضاء الفرق المشار إليها عند الاقتضاء، ويحدد مجلس الإدارة المكافآت التى تصرف لهم، ولا يتقيد مجلس الإدارة فى ذلك كله باللوائح والنظم الحكومية.