يأتي ذلك بعدما أكدت مصادر لـ"اليوم السابع" أنه بالرغم من اتفاق الجهات المعنية على صياغة الشكل النهائى للائحة المنظمة للقانون، إلا إنها لم تصدر بسبب تحفظات لوزارة المالية علي بعض البنود، ومنها ما يتعلق بالمادة 67 من القانون والتي كانت محل خطابات متبادله بين اللجنة المسئوله عن صياغه اللائحه، ووزارة الماليه لتحديد الشكل النهائى للضوابط والقواعد الخاصه بها، ففي الوقت الذي تري فيه اللجنة المسئولة أن المادة القانونية واضحة ومباشرة إلا إن وزارة المالية كان لديها رؤية أخرى.
وأوضحت المصادر أن البنود والمواد المتعلقة بالجانب المالى والتحصيل، استغرقت وقتا طويلا، للوصول إلي الشكل النهائى له، وأنه كانت هناك تحفظات بشأن قواعد التحصيل .
وتنص المادة (67) عي عدم جوار بث المحتوي الخاص بالوسيلة الإعلامية المقروءة والمسموعة والمرئية والإليكترونية علي الهواتف الذكية، أو غيرها من الأجهزة أو الوسائل المماثلة قبل الحصول علي موافقة بذلك من المجلس الاعلي وفق الإجراءات والقواعد التي يحددها.
وتفيد المادة بأنه مع عدم الاخلال بأحكام قوانين الضرائب، يشترط لموافقة المجلس الأعلى على الترخيص لممارسة نشاط تقديم الخدمات الإعلانية التجارية الإلكترونية أو جلب إعلانات من السوق المصرى، أن يكون طالب الترخيص حاصلًا على بطاقة ضريبية، وعلى المجلس إخطار مصلحة الضرائب المصرية بأسماء، ومقار من يتم الترخيص لهم بذلك.
وعلى المرخص له إخطار مصلحة الضرائب المصرية بكل إعلان يجريه من خلال أى من الوسائل الإعلانية المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة، كما يجب عليه تحصيل ضريبة الدمغة المستحقة على صاحب الإعلان من الأشخاص الطبيعيين، وتوريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة، وذلك كله طبقا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.
ومن جانبه طالب النائب أسامه هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب ، بسرعة استكمال إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، لتأخرها، مشيراً إلي أن تأخره يعنى تعطيل مواد من القانون تتعلق بضوابط تحددها اللائحة وإجراءات تأتى فيها.
وقال هيكل، إن اللائحة التنفيذية تشمل نقاط تفصيلية بشأن عدد من المواد لا يمكن البت فيها دون إعلان اللائحة بشكل رسمى.
وأشار رئيس لجنة الثقافه والإعلام بمجلس النواب إلى أن هناك جوانب معطلة بالقانون منها ما نص عليها التشريع بشأن قنوات تقوم بـتأجير مساحات زمنية للغير واشتراط موافقة المجلس الأعلى للإعلام حيث ترك القانون للائحه التنفيذيه وضع الضوابط ، معتبرا أن تعطيل هذا البند مؤثر للغاية .
ولفت رئيس لجنة الثقافة والإعلام إلي أن هناك جانب آخر بشأن تحصيل الضرائب لممارسة نشاط تقديم الخدمات الإعلانية بالوسائل الإعلامية المختلفه ،والتى تمثل أهمية كبيرة فى حصول الدولة على حقها ،ولكن هذا البند معطل أيضا نتيجة تأخير إصدار اللائحه والتى ترك القانون لها وضع القواعد الخاصه بها والعلاقة بين المنشأة والمجلس الأعلى ومصلحه الضرائب فى هذا الصدد .
فيما استنكرت النائبه نشوى الديب ، عضو مجلس النواب بلجنة الثقافه والإعلام ، تأخر إصدار اللوائح التنفيذية للقانون، مشيرة إلي أن تأخر اللائحه التنفيذيه التي التى كان يجب أن تصدر خلال 3 أشهر من تاريخ تصديق القانون يعنى تعطيله، بقولها : اللائحة التنفيذية لأى قانون دائما ما تأتى كمذكره تفسيريه لمجمل القانون والقواعد والإجراءات التى تتعلق بآلية العمل .
وأشارت البرلمانية، إلى أن أحد المواد الهامة المُعطلة، تتمثل في الماده الخاصه بتحصيل الضرائب بشأن الإعلانات تمثل أهمية كبيره ،وتزيد من موارد الدوله ولكن فى المقابل لم يتم تفعيلها نتيجة تعطيل إصدار اللائحه التنفيذية .
وقالت البرلمانية، إن المجلس الأعلى للإعلام بدأ يتخذ إجراءات بناء على القانون من بينها الآليات الخاصة بالعاملين بدون ضوابط قانونيه أو من لم تنطبق عليهم الشروط، مبديه دهشتها من تأخر اللائحه حتى الآن والتقاعس فيها لما يمنع تنفيذ القانون بشكله الصحيح.
وقالت إن القانون تطلب جهدا كبير فى صياغته داخل البرلمان،ولكن لم نرى نفس الاهتمام من الجهه المنوظ بها إصدار اللائحه وهو ما يجعل هناك علامة استفهام كبيره ،ويعطل ضبط العملية الإعلاميه وترتيب البيت الإعلامى المصرى .
كذلك وجه النائب حسني حافظ، عضو مجلس النواب، انتقادات حادة للتأخر في إصدار اللائحة التنفيذية للقانون، التي من شأنها وضع قواعد الخاصة المحالة إليها، الأمر الذي من شأنه تطبيق القانون بالشكل الصحيح.
وقال حافظ، إن أبرز المواد المعطلة بسبب تأخر اللائحة التنفيذية تتمثل في القواعد والإجراءات الخاصة بإخطار مصلحة الضرائب بكافة الاعلانات وما يتعلق بتحصيله ضريبة الدمغة المستحقة علي صاحب الإعلان من الأشخاص البطيعين وتوريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة.
