بدأت الهيئة الاتحادية للجمارك بالامارات، بالتعاون مع دوائر الجمارك المحلية، الإجراءات التنفيذية لتوحيد الأنظمة الجمركية فى دولة الإمارات واعتماد نظام إلكترونى جمركى موحد فى إدارات الجمارك المحلية والمنافذ الحدودية كافة بما يسهم فى دعم المنظومة الأمنية وتيسير التجارة وتبسيط إجراءات التخليص وسرعة تبادل البيانات والمعلومات.
ووافق مجلس الوزراء فى يونيو الماضى على تطبيق نظام إلكترونى جمركى موحد فى جميع الإدارات الجمركية فى الدولة والمنافذ التابعة لها تحت إشراف الهيئة الاتحادية للجمارك.
ووفقاً لموقع البيان الإماراتى، قال على سعيد مطر النيادى، مفوض الجمارك رئيس الهيئة، إن تطبيق نظام إلكترونى جمركى موحد على مستوى الدولة يسهم فى تحقيق الأهداف الاستراتيجية لرؤية الإمارات 2021 فى محورين من محاورها الأساسية، وهما إرساء قواعد وسياسات المجتمع الآمن وبناء اقتصاد تنافسى قائم على المعرفة، مشيراً إلى النظام الجمركى الموحد الجديد من شأنه تحويل أهداف الاستراتيجية الجمركية الموحدة إلى واقع، خصوصاً ما يتعلق منها بهدفى تعزيز المنظومة الأمنية الجمركية لضمان استدامة أمن المجتمع.
وأشار إلى أن الأنظمة الإلكترونية الجمركية تعد من أكثر الأدوات فاعلية فى إدارة المخاطر والرقابة الجمركية وتخليص المعاملات الجمركية وتسهيل انسيابية السلع، كما يعد توحيد الأنظمة الجمركية فى الدولة أحد المتطلبات الأمنية والجمركية الأساسية للخطة الاستراتيجية الجمركية الموحدة فى الدولة.
