عقدت وزارة القوى العاملة، اجتماع وحدة المساواة بين الجنسين، والقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة فى مجال العمل، وتمكين المرأة اقتصاديا، وذلك، بديوان عام الوزارة، كأول اجتماع تنفيذى لقرار وزارة القوى العاملة فى هذا الشأن، بحضور ممثلين عن المجلس القومى للمرأة، ومنظمة العمل الدولية، والإدارة المركزية للتدريب المهنى والموارد البشرية والتشغيل ومعلومات سوق العمل والعلاقات الخارجية وشئون المرأة والطفل بوزارة القوى العاملة.
تناول الاجتماع مناقشة مفتوحة ووضع التصورات والأسس المبدئية والعامة التى ستمكن الوحدة من قيامها بأعمالها، وبحث نوعية الأنشطة التى ستنفذها ووضع الشكل التنظيمى العام والهيكل الخاص بالوحدة وفروعها بالمحافظات، وكذا تصورات اللجان المنبثقة والمهام المقترحة لكل منها للقيام بها لتنفيذها على أكمل وأتم وجه يكون ممكناً.
وأكدت الوزارة، على دور المرأة البارز فى المجتمع المصري، مثمنًا ما تقوم به من جهود حثيثة ومن بناء للمجتمع المصرى، باعتبارها حجر الزاوية، مضيفه أن الوحدة تهدف إلى الارتكاز بشكل عام على جهود المرأة المصرية فى دعم جهود مسيرة التنمية، باعتبارها كل المجتمع وليست نصفه، وكونها الراعى الأساس للأسرة المصرية اللبنة الأولى ونواة المجتمع المصرى ككل.
وقالت الوزارة: "إذا استطعنا التغلب على المشكلات التى تواجه المرأة فإننا بالتبعية نستطيع القضاء على مشكلات كثيرة وعديدة تواجه المجتمع المصرى، كمشكلة عمالة الأطفال التى تؤرق الجميع، وذلك باعتبار أن المرأة هى الراعية والمربية للطفل، وأننا بتشجيعها ودعمها نستطيع القضاء على هذه الظاهرة وغيرها من الظواهر والمشكلات المجتمعية.
وشددت الوزراة على أهمية تغيير الفكر المجتمعى والنظرة السطحية نحو عمل المرأة والتى تنتشر فى بعض المجتمعات، مؤكدة على أهمية دمجها فى سوق العمل وآلية التنافس، عن طريق التدريب والتوجيه الصحيح نحو المهنة الأنسب لها، وتدريبها على فتح مشروعات صغيرة تدار من المنزل وتدر عليها دخلًا هى وأسرتها.
وأضافت: "بهذه الفكرة نستطيع خفض معدلات البطالة التى تنتشر بين النساء، نظرًا للثقافة السائدة نحو عملها، الأمر الذى يتطلب منا التضافر، وبذل المزيد من الجهد والعمل الجاد لتغيير هذه النظرة المجتمعية لدى البعض".
وتابعت: "لزيادة فاعلية عمل الوحدة سيتم إنشاء وحدات فرعية فى جميع محافظات مصر، برئاسة مدير المديرية المختص فى محافظته لزيادة الاهتمام بكافة موضوعات المرأة ونشر الفكر والوعى اللازمين لتعزيز المساواة بين الجنسين والقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة فى مجال العمل، وتمكينها اقتصاديًا وأيضا تمكينها من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص".
واستطردت: بهذه الوحدات الفرعية التى ستنتشر فى ربوع الجمهورية نستطيع زيادة رقعة الوعي، وبحث أفضل التصورات ووضع أنجح السبل والحلول لمواجهة كافة المشكلات التى تواجه المرأة فى بيئة عملها، والإسراع نحو اتخاذ كافة إجراءات الحل اللازمة فوريا.
وقالت الوزارة، إن الاجتماع سيكون بصورة شهرية وذلك للوقوف على ما تم إنجازه، خلال الأمد القصير ووضع التصورات الفعلية لتفعيل وتوجيه الوحدات الفرعية على المدى الطويل.
وفى نفس السياق أكدت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، على أهمية الوحدة فى دعم وتحقيق المساواة وتعزيز فرص المساواة بين الجنسين، مشرة إلى أن مشروع قانون العمل الجديد حافظ على الكثير من مستحقات ومكتسبات المرأة العاملة، وكذا قانون التنظيمات النقابية العمالية، لتحقيق التوافق التام مع معايير العمل الدولية التى صدقت عليها مصر.
وشددت النائبة على أهمية دمج الاقتصاد غير الرسمى بالاقتصاد الرسمى، نظرًا لأن غالبية المهن التى تعمل بها المرأة تكون فى الاقتصاد غير الرسمى، وذلك لمعرفة كافة المشكلات والمعوقات التى تواجهها وإخراجها من الأجواء السلبية التى قد تجدها فى بيئة عملها.
ومن جانبها أعربت شيماء نعيم مدير الإدارة العامة للتخطيط والسياسات بالمجلس القومى للمرأة، عن سعادتها بمشاركة المجلس فى وضع التصور العام وخطة العمل التنفيذية لعمل الوحدة، مؤكدة أهمية بلورة الأفكار الاستراتيجية لتمكين المرأة فى صورة خطط فعلية يتم تنفيذها على أرض الواقع لتحسين بيئة عمل المرأة وجعلها بيئة جاذبة عن طريق المحفزات الإيجابية للعمل، وذلك فى ظل استراتيجية ورؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.
وفى نفس السياق أكدت وفاء عبد القادر مدير الأنشطة العمالية بمنظمة العمل الدولية، على أهمية دعم دور عمل المرأة تنفيذًا لقرار وزير القوى العاملة محل المناقشات، باعتبارها من صلب استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030.
وأضافت أنه بالتعاون الجاد والمثمر بين وزارة القوى العاملة ومنظمة العمل الدولية نستطيع وضع بداية جديدة لتعزيز المساواة بين الجنسين وتفعيل دور الوحدة، وكذا فى كافة المشروعات المعنية بدعم النساء فى أماكن العمل.
حضر الاجتماع إيهاب عبد العاطى المستشار القانونى للوزير، ومحمد عبد الرحمن رئيس الإدارة المركزية للتشغيل ومعلومات سوق العمل، وأيمن قطامش رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهنى، وشريفة محمد مدير عام إدارة المرأة والطفل بوزارة القوى العاملة، ومنال عثمان مدير إدارة مركز التدريب الإدارى.
كما حضر إيناس العيارى كبير خبراء المساواة بين الجنسين بمنظمة العمل الدولية، وإبراهيم شعبان استشارى تدريب بمنظمة العمل الدولية، وشيماء نعيم مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والسياسات بالمجلس القومى للمرأة، وأمل عبد المنعم مدير مكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومى للمرأة.
