أحالت الكويت قيادي سابق بدرجة وكيل وزارة مساعد وموظف إلى النيابة العامة لكشف الفساد والتحقيق، وذلك وفقا للهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة».
وبحسب القبس الكويتية، قال المتحدث الرسمي للهيئة الدكتور محمد عبد الرحمن الأمين العام المساعد، تلقت نزاهة بلاغاً مستوفى للشروط الشكلية والموضوعية المقررة بقانون رقم «2» لسنة 2016 بشأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد ولائحته التنفيذية وارفقت به كافة المستندات والمعلومات بشأن الواقعة محل البلاغ.
وتخلص الواقعة فى قيام الموظف بالاستيلاء على المال العام والمتمثلة في مجموعة من الرواتب الكاملة شاملة الحوافز والمكافآت عن فترات طويلة امتدت إلى عامي 2017 و2018 رغم عدم استحقاقه لهذه المبالغ لعدم ممارسته الفعلية للعمل خلال تلك الفترة وانقطاعه عمداً عن العمل، وعدم اتخاذ القيادي السابق حياله أي إجراءات من شأنها الحيلولة دون صرف تلك المبالغ رغم اتصال علمه اليقيني بانقطاعه عن العمل، وقام بتزكيته لدى المسئول التالي لرئيسه المباشر بالوزارة وحمله وتكليفه بتقييمه «بتقدير امتياز» عن العام 2017 دون وجه حق.
وبحسب الهيئة العامة لمكافحة الفساد فى الكويت، أنه لما كان من البين من التحقيقات وجمع الاستدلالات وسماع إفادات الشهود والاستعلامات من الجهات الحكومية والتي أجريت بمعرفة قطاع كشف الفساد والتحقيق على النحو سالف البيان يثير في طياته توافر شبهة جريمتى الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام المؤثمتين بالمادة رقم «10» من القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة.
