أصدر قطاع الفنون التشكيلية التابع لوزارة الثقافة بيانا ضد ما أسماه بالاتهام المباشر بوجود سرقات وأعمال مزورة فى القطاع، وقال فى البيان: "تتعرض متاحف الدولة الفنية والقومية التابعة لقطاع الفنون التشكيلية خلال الأيام الماضية لحملات تشكيك وهجوم غير مُبرر على بعض صفحات التواصل الاجتماعى، ووصل الأمر بالبعض لحد الاتهام المباشر بوجود سرقات وأعمال مزورة، وتلك الاتهامات المرسلة غير المستندة لأية حقائق تُعد معاول هدم تحاول النيل من متاحفنا الفنية والقومية وما تحويه من كنوز ونفائس نفخر بها ونوليها اهتمامنا".
وأوضح البيان: "قدمنا حسن نية القائمين على تلك الحملات، وافترضنا أنها مجرد تساؤلات تحتاج إلى أجوبة، فذلك يتطلب منا الرد والتوضيح.. ورداً على ما أُثير حول كون المتاحف مغلقة نشير إلى أن عدد المتـــاحف المفتوحة والمستقبلة للجمهور هى (21) متحفـــاً من أصل (25) متحفا تم تطويرها واستحداث النظم الأمنية وبيانتها، متحف محمود مختار، متحف أحمد شوقى، متحف طه حسين، متحف محمد ناجى، متحف زكريا الخنانى، متحف راتب صديق، متحف سعد الخادم وعفت ناجى، متحف الفنان حسن حشمت، متحف بيت الأمة، متحف الفنانة إنجى أفلاطون، متحف مصطفى كامل، متحف الزعيم جمال عبد الناصر، متحف دنشواى، متحف النصر ببورسعيد، متحف الخط العربى، متحف الفنون الجميلة بالإسكندرية، متحف دار ابن لقمان، متحف السيرة الهلالية، متحف محمود سعيد، متحف سيف وأدهم وانلى، متحف الفن الحديث بالإسكندرية".
وتابع القطاع فى البيان: "أما ما ذكر بشأن الأعمال المفقودة أو المزورة، فبالرغم من أنه طرح غير مقبول ولا يستحق عناء الرد لكن رأينا أنه من واجبنا عرض بعضٍ من آليات العمل بداخل المتاحف وطرق تأمينها وحفظها: كل المقتنيات بالمتاحف هى عُهد مسلمة لأمناء المتاحف يرأسهم مدير المتحف ثم إدارة عامة يشغلها مدير عام وتلك المقتنيات تخضع للجرد السنوى من خلال لجان متخصصة نهاية كل عام مالى وترفع نتيجة الجرد بالتتابع للإدارات العليا".
وأضاف البيان: "فمن يتحمل نتيجة الصمت أو عدم الإعلان عن وجود أى انحراف.. بدءًا من المسئول الأول عن عهدته إلى أعلى مسئول، بالإضافة لأعمال لجان من خارج القطاع تعمل على مراجعة المقتنيات وتصويب بعض بياناتها إن وجد أخطاء فى أبعاد العمل أو اسم العمل وتدقيق ما يحتاج إلى إضافة معلومات غير متوفرة لدينا، وبرئاسة أساتذة متخصصين فى كل المجالات الفنية، وتلك المقتنيات تخضع للصيانة والترميم من خلال الإدارة العامة لبحوث الصيانة والترميم وبأحدث التقنيات العلمية وأجهزة الفحص المتقدمة، وربما تجلى ذلك فى إفتتاح مجمع الفنون الذى شهد الجميع بمستوى الأعمال المعروضة والمختارة من 11 متحفا فنيا، وعرضها على هذه الحالة الرائعة وما يحمله ذلك العرض من رسالة بأن القائمين على الأمر سواء أمناء المتاحف أو المختصين بأعمال الصيانة والترميم يؤدون واجبهم على الوجه الأكمل، وتتوالى معارض مجمع الفنون، روائع النسيج من مقتنيات متحف الجزيرة ثم ملامح عهد أسرة محمد على، ويشيد الجميع بتفرد الحدث وجودة العرض والمعروضات".
وأضاف البيان: "تجدر الإشارة إلى أن فتح وغلق المتاحف يتم بحضور شرطة السياحة ولا يتم نقل أى عمل من المتحف لأغراض العرض أو الإعارة أو الترميم إلا بعد صدور قرار من وزير الثقافة ويرافق العمل مختصون من الترميم ومسئولى أمن القطاع والسادة ضباط شرطة السياحة، فهل من المنطقى تواطؤ كل الجهات حتى نطلق مثل هذه الشائعات؟، والتى تنال من سمعة زملاء فنانين تشكيليين من العاملين بالمتاحف ومديرى المواقع وقيادات القطاع بعضهم أصحاب درجات علمية من دكتوراة أو ماجستير.
ولفت البيان إلى أنه يبقى سؤال قد نراه وجيهاً ويستحق التوضيح، لما كان متحف الفن المصرى الحديث جاهزاً لاستقبال المعرض العام وجزء من عرض بينالى القاهرة لماذا لايتم افتتاح المتحف؟ ونشير أن العرض المتحفى يختلف كليا عن العروض المؤقتة من حيث نطاقات التأمين المتعددة ومتطلبات العرض، علما بأن استضافة المعرض العام تطلب إنهاء جزء من خطة تطوير المتحف جزئيا وهو ما نعتبره فرصة لإنهاء جزء من متطلبات إعادة العرض المتحفى ثم يأتى بينالى القاهرة ونستمر فى إنهاء بعض المتطلبات للعرض، وفقاً لما يتاح من ميزانيات.
وأشار البيان إلى أن بشأن إخلاء المتحف لعرض بينالى القاهرة الدولى، نؤكد أن ما تم ليس لعرض فردى أو عروض غير مستحقة، فهو إخلاء لحدث فنى عالمى بما يمثله من أهمية على الخارطة التشكيلية المصرية، وهو ما تحقق من رد فعل فنانى الدول المختلفة والزائرين وإشادتهم بتوزيع العرض فى مواقع نفخر بها جميعاً وعلى قدم المساواة بمثيلاتها فى الدول الأوروبية.
واستكمل البيان: لو نظرنا للأمر بإنصاف يجب أن نسعد بقيام القطاع بالتجهيز الجزئى لاستقبال الفعاليات الكبرى، وهذه التجهيزات هى جزء من خطة التطوير الكاملة للمتحف، أما بشأن دعوة الأجهزة الرقابية والمسئولين بالدولة للتحقق فيما سيق من إتهامات والنيل من عراقة وتاريخ ما نملكه من ثروات، ونؤكد أن وجود الأجهزة الرقابية وكافة جهات التحقيق والتحقق مرحب بها،وأى استفسارات وتساؤلات للجميع، مرحب بها بشكل رسمى فى مكاتب المسئولين ونتعهد بالرد الموثق إيماناً منا بأن التوجه لمكتب المسئول والاستفسار هو دافع وطنى مخلص مجرد من أى شوائب.
وانتهى البيان إلى أن أما أشيع عن وجود أحكام قضائية بعزل قيادات بقطاع الفنون التشكيلية وبالرغم من ذلك فهم باقون فى مناصبهم، فهذا الإدعاء عارٍ تماماً عن الصحة وعلى من يملك غير ذلك ذكر أسماء الأشخاص أو تقديم الأحكام التى يشار إليها، ونرجو التأكد قبل إطلاق الشائعات والعودة للضمير الوطنى، ونشير إلى أن تلك الحملات تتجاوز حدود الأشخاص والمسئولين وتنال من ما تملكه مصر من ثروات نتباهى ونفتخر بها، فالأشخاص زائلون وتبقى قيمة مصر ومقتنياتها شامخة على مر السنين.
