قال النائب محمد على يوسف، إن القانون رقم 19 لسنة 2018 الهدف منه وضع اُطر تشريعية وتنظيمية للمستشفيات الجامعية، رافضا، بعض الممارسات مع العاملين فى التعيين والترقى فى الوظائف المعادلة لأعضاء هيئة التدريس، طبقا للقانون 115، وعدم سريان الشروط الإضافية الواردة فى المادة 19 (15) من القانون 19 لسنة 2018 على من سبق تعيينه.
وأوضح يوسف، أن فلسفة القانون قائمة على تحقيق وضع أفضل للمخاطبين به، ولذلك لا يمكن القول بأن القانون جاء لينتقص من حقوق وامتيازات كانت مقررة لهم بموجب القانون رقم 115 لسنة 1993 ، والذى نص على معادلة المخاطبين به الوظائف المعادلة لأعضاء هيئة التدريس وتمتعهم بكافة الحقوق المقررة، سواء فى لتعيين والترقى، والحقوق المالية، والوظيفية، وأيضا المعينين على الدرجات الثالثة.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن الشروط الإضافية الواردة فى المادة 15 فى القانون لا تسرى على من سبق تعيينه بالمستشفيات، بل تخاطب فقط من يتم تعيينه على الدرجة التخصصية الثالثة، بعد تطبيق القانون، وعلى ذلك فإن الرغبة فى تطبيق الشروط بأثر رجعى، على من سبق تعيينه، يعد تعنت، وتعطيل لسريان القانون ومخالفة صريحة للمشرع، مؤكدا، أنه سيتقدم بيان عاجل عقب عودة المجلس للانعقاد فى شهر اكتوبر المقل، بشأن هذه الأزمة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة