قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، اليوم الاثنين، إن مصر تسلمت الشريحة الـ6 والأخيرة، من قرض صندوق النقد الدولى، بقيمة 2 مليار دولار، ودخلت بالفعل حسابات وزارة المالية فى البنك المركزى المصرى.
وأضاف وزير المالية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن مصر عضو فى صندوق النقد الدولى، والتعاون الفنى مع المؤسسة الدولية، مستمر فى إطار المساعدات الفنية، مؤكدًا أن مصر سوف تركز خلال الفترة القادمة على برنامج للإصلاح الهيكى، ويتم العمل على زيادة النمو المستدام وإصلاح القطاعات التى تدعم الصناعة المحلية وزيادة الصادرات المصرية لدول العالم.
وأوضح وزير المالية، أن برنامج الإصلاح الهيكلى، يستهدف الوقوف على جميع التحديات فى قطاعات الاقتصاد المختلفة، وتمهيد البنية التشريعية والقانونية والتنفيذية والبنية التحتية الداعمة لاستمرار الإصلاح، والبناء على ما تحقق من نجاحات فى برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى نفذته مصر مع صندوق النقد الدولى وحصلت بموجبه على 12 مليار دولار.
وقالت مصادر حكومية، إن الاحتياطى الأجنبى لمصر من المتوقع أن يرتفع لأكثر من 46 مليار دولار، من مستواه الحالى البالغ 44.3 مليار دولار فى نهاية يونيو 2019، بعد وصول الشريحة الـ6 والأخيرة، من قرض صندوق النقد الدولى، بـ2 مليار دولار، لافتة إلى أن تلك الأرصدة على الرغم من سداد مصر نحو 700 مليون دولار لدول نادى باريس خلال شهر يوليو 2019.
وأشارت المصادر، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى تغطى أكثر من 8 أشهر من الواردات السلعية لمصر، وأعلى من المعدل العالمى البالغ 3 أشهر، مؤكدة أن سداد مصر لأقساط الديون الخارجية يتم بشكل منتظم ويراعى جداول سداد الديون.
وتدخل الشريحة الأخير من قرض صندول النقد الدولى أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى المصرى بما يدعم أرصدته، ويتم منح المقابل بالجنيه المصرى لحسابات وزارة المالية، وبسعر صرف الدولار أمام الجنيه المصرى حاليا، كمصدر لتمويل الموازنة العامة للدولة، ولتمويل عجز الموازنة العامة للدولة، متوقعًا أن ترفع الاحتياطى الأجنبى وأن تضيف نحو 33 مليار جنيه للموازنة العامة للدولة.
ووصل برنامج التمويل المقدم من صندوق النقد الدولى، بقيمة 12 مليار دولار، لدعم برامج الإصلاح الاقتصادى الذى طبقته مصر على مدار 3 سنوات، إلى محطته النهائية، بالموافقة على صرف الشريحة الأخيرة لمصر بقيمة 2 مليار دولار، تدعم الاحتياطى والموازنة العامة للدولة.
