رفعت وزارة التنمية المحلية، درجة الاستعداد لاستقبال احتفالات عيد الأضحى المبارك، حيث وجهت بتشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام الوزارة وأخرى بكل محافظة للعمل على مدار الساعة خلال أيام العيد، لمواجهة أى طوارئ أو أزمات.
وشدد وزير التنمية المحلية على المحافظين، بالتوسع فى خطة تعميم منافذ بيع السلع لتشمل المدن والقرى ضماناً لوصول السلع بأسعار مخفضة لأكبر قطاع من المواطنين، مشددًا على ضرورة سرعة تدبير الأماكن المناسبة لإقامة شوادر اللحوم بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق.
كما شدد على ضرورة قيام المحافظات باتخاذ إجراءات التخلص الآمن من مخلفات الذبائح أولاً بأول وتحرير محاضر بيئية للمخالفين وفتح المجازر أمام المواطنين وعدم إقامة شوادر بيع الخراف بالميادين العامة والشوارع الرئيسية وإقامتها فى الشوارع الداخلية والمناطق البعيدة مع ضرورة حصولها على تراخيص من الوحدات المحلية ضماناً لعدم إعاقتها للمرور والتزامها بالإجراءات البيئية .
ووجه وزير التنمية المحلية المحافظين بضرورة متابعة مواقف السيارات "النقل العام – السرفيس – نقل الركاب – الأجرة" خلال فترة العيد خاصة مع زيادة أعداد المسافرين الى محافظاتهم ضماناً لعدم استغلال المواطنين، كما وجه بضرورة التنسيق بين غرفة العمليات المركزية بالوزارة وغرف عمليات ومراكز الازمات بالمحافظات على مدار الساعة والإبلاغ بأية ملاحظات أو طوارئ أو مشكلات لحلها أولاً بأول.
وقال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن غرفة عمليات الوزارة تتابع مع غرف العمليات بالمحافظات لحظة بلحظة وتنسق فى الوقت نفسه مع غرفة عمليات مجلس الوزراء، حيث يتم إخطار الوزارة بأى أحداث طارئة فورًا، والتنسيق الدائم والمستمر مع غرفة إدارة الأزمات والكوارث بمركز معلومات ودعم اتخاذ القرار لمجلس الوزراء، اعتباراً من صباح يوم الوقفة، وحتى انتهاء إجازة العيد.
وأكد قاسم أنه تم التشديد على المحافظين بضرورة تواجد مسئولين وفنيين وإداريين، فى مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، والكهرباء، والمستشفيات والوحدات الصحية، خلال أيام العيد، مع ضرورة التأكد من كفاءة وسلامة المرافق وإصلاح أى أعطال طارئة، والتأكيد على توافر الوقود بأنواعه والغاز بكميات مناسبة، وخاصة فى الأماكن التى يرتادها المواطنون فى الإجازات مثل المحافظات الساحلية وأماكن المصايف، والتنسيق مع مديريات الأمن لزيادة الحملات لضبط السيولة المرورية فى الشوارع والميادين خاصة فى أوقات الذروة.
وأضاف أن المحافظات ستقوم بفتح الحدائق والمتنزهات العامة للمواطنين ومراجعة إنارة جميع الطرق وتخصيص أطقم من الإنقاذ المركزى فى جميع المرافق والخدمات بجميع المراكز والمدن بالمحافظات وتكثيف الحملات المرورية واتخاذ التدابير الأمنية اللازمة لتحقيق أقصى سيولة مرورية بالشوارع والميادين بمدن المحافظات .
ولفت قاسم، إلى أنه يتم تكثيف الحملات فى أول أيام العيد "يوم النحر"، وخلال أيام التشريق الثلاث، لمراقبة عملية ذبح الأضاحى ورصد أعمال الذبح خارج السلخانات، وذلك فيما يتعلق بذبح الحيوانات المخصصة للاستهلاك العام والتى يتم ذبحها فى المدن أو القرى التى بها أماكن مخصصة للذبح أو مجازر.
وأضاف قاسم، أنه وفقًا للمادة 136 من قانون الزراعة الصادر رقم 53 لسنة 1966، فإنه "لا يجوز فى المدن والقرى التى يوجد بها أماكن مخصصة رسميًا للذبح أو مجازر ذبح أو سلخ الحيوانات المخصصة لحومها للاستهلاك العام خارج تلك الأماكن أو المجازر، كما أن المادة 143 مكرر من نفس القانون نصت على أن: "يعاقب على كل مخالفة أخرى لأحكام المادة 109 وأحكام المادة 136 والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن مائتى جنية ولا تزيد على خمسمائة جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفى جميع الأحوال المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين يحكم بمصادرة المضبوطات لحساب وزارة الزراعة وتغلق المحال التجارية التى تذبح أو تضبط أو تباع فيها اللحوم المخالفة وذلك لمدة ثلاثة أشهر فى المرة الأولى وتغلق نهائياً فى حالة العودة.
وأكد المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أن الوزارة تتابع مع المحافظات الحملات التى تقوم بها مديريات الطب البيطرى بالاشتراك مع المحليات فى هذا الشأن لضبط المخالفين، قائلاً:"وفقا للقانون فإنه يشترط لوقوع الجريمة المنصوص عليها فى المادة 136 أن تكون اللحوم مخصصة للاستهلاك العام وأن تكون بالمدينة أو القرية التى وقع الذبح فيها أماكن مخصصة للذبح أو مجازر، كما أن مناط الحكم بعقوبة الغلق أن يكون المحل الذى يحكم بإغلاقه محلًا تجاريًا وأن تكون اللحوم المخالفة قد ذبحت أو ضبطت أو تباع فيه، وبالتالى فإنه إذا كانت اللحوم المذبوحة غير مخصصة للاستهلاك العام بل مرصودة للاستهلاك الشخصى كأضاحى العيد فلا جريمة ولا عقوبة على ذبحها خارج المجازر أو بالأحرى السلخانة".
