تواصلت المناقشات بين أعضاء اللجنة التنفيذية للاتحاد الاشتراكى السبعة حول اقتراح جمال عبد الناصر بضرورة الانتقال إلى النظام الحزبى بدلا من الحزب الواحد.. «راجع - ذات يوم 3 و4 أغسطس 2019».. ووفقا لمحضر الاجتماع المنشور فى الجزء الثالث من مذكرات سامى شرف، مدير مكتب عبد الناصر: «بدأت الجلسة الثانية للاجتماع يوم 4 أغسطس 1967، واستمرت حتى الساعات الأولى من صباح يوم 5 أغسطس مثل هذا اليوم، وبدأ عبد الناصر كلامه، قائلا: «أعتقد أننا فكرنا فيما ناقشناه إمبارح لتحويل النظام إلى نظام مفتوح يسمح بمعارضة حقيقية ويقضى على الشلل».. وكرر اقتراحه بأن يقوم عبد اللطيف بغدادى وكمال الدين حسين بتكوين حزب معارض.
سجل زكريا محيى الدين ملاحظاته على الاقتراح قائلا: «فهمت إمبارح، وكذلك ما كرره الرئيس النهاردة أنه حايكون هناك حزبين..أحدهما الاتحاد الاشتراكى، وكلاهما ملتزم بما جاء فى الميثاق.. هنا يبرز لنا بعض الموضوعات اللى حتتأثر بوجود حزبين منافسين يحاول كل منهما تصيد الأخطاء للآخر خصوصا فى المجالات التالية:
المجال الأول، الجانب الاقتصادى لنظامنا اللى تبلور تدريجيا فى شكل خاص خلال عشر سنوات من النمو والتطوير.. وبرزت خلال الممارسة شوية مشاكل تحتاج الآن إلى علاج جذرى، ومطلوب إعادة النظر فى بعض المشروعات الاقتصادية، وخاصة من ناحية الإنتاج والعائد منها.. وكذلك العمالة الزائدة المستخدمة فيها، وفى تقديرى أنه لابد من التصرف مع هذه المشروعات فى إطار الأسس الاقتصادية..جانب اقتصادى آخر، وهو ضرورة زيادة المدخرات لتصل إلى 25% على الأقل، حيث إنها لم تتعدَ الـ13% حتى الآن، وهذا يعتبر غير كاف لمواجهة الزيادة السكانية فى بلدنا.. جانب آخر وهو عدم زيادة حجم صادراتنا بالقدر الكافى اللى يغطى المطالب الكبيرة المطلوبة من الواردات.
يضيف محيى الدين: «المجال الثانى وهو سياستنا الخارجية بعد العدوان.. وأفضل السياسات اللى يجب أن نتبعها لنحقق أكبر قدر من أهدافنا الداخلية.. فهل نسمح بمشروعات مشتركة مع رأس المال الأجنبى أم بدونه؟.. هل نشجع مساهمة رأس المال العربى ليزيد حجم التنمية من 6% إلى 8% مع تحديد الزيادة فى الأجور بحيث لا تتعدى 2%».. أثار محيى الدين فى كلمته أسئلة أخرى حول المشروعات الاقتصادية الرئيسية، وهل تكون لها صفة الاستقلالية بعيدا عن إشراف الوزراء الحزبيين وتدخلاتهم؟ ومع تعديل الدستور هل ستصبح الدولة رئاسية؟ أم برلمانية؟ أم رئاسية مع بعض التعديلات؟ ما هو التكوين الاجتماعى لمؤيدى الحزبين؟ هل يصح تعديل الهيكل السياسى للبلد واليهود مازالوا يحتلون البر الشرقى لقناة السويس؟
قال صدقى سليمان: «أرى استحالة قيام حزب معارض فى الوقت الحاضر، لأنه حايكون هدفه فقط الوصول إلى الحكم، ومن البديهى أننا سنجد أيضا جميع المنحرفين والانتهازيين حايتكتلوا حول الحزب الآخر، فهل إحنا مستعدين نفسيا فى هذه الحالة أن نتقبل المهاترات الحزبية؟.. نقطة رئيسية تانية فى الموضوع.. وجود رئيس الجمهورية على قمة الحزب الحاكم يجعل استحالة أن يصل الحزب المعارض للحكم وبالذات وجود الرئيس عبدالناصر ومعه هذا الرصيد الشعبى».. أبدى حسين الشافعى موافقته على أسئلة محيى الدين الاقتصادية، وأضاف: «لا أتصور أن يغير نظامنا قبل إزالة آثار العدوان».. قال أنور السادات: «لا أوافق على اقتراح الرئيس بتشكيل الحزبين إلا بعد إزالة آثار العدوان.. ولا مانع من أن نترك جميعا الحكم وبييجى بدلنا قيادات جديدة، لكن تفسيخ البلد فى الظروف دى بواسطة المعارضة التى اقترحت أمرا غير مقبول، لأن شعبنا بخير ووفى ويثق فى هذا الرجل»، مشيرا إلى عبد الناصر».. قال على صبرى: «ليس هناك خوف من التجربة الجديدة طوال وجود جمال عبدالناصر، لكن الخطر كل الخطر فيما هو بعد جمال عبدالناصر».. وقال عبدالمحسن أبوالنور: «لا أوافق على تكوين الحزبين لأننا لن نزيل آثار العدوان بنظام الحزبين، بل سيكون هناك فى هذه الحالة معركة حامية بين الحزبين يتابع الشعب أخبارها فينشغل عن المعركة الأساسية».
قال عبدالناصر: «أنا باختلف معاكم كلكم.. إن المعارضة لا يمكن أن تختلق وإلا تصبح معارضة ممسوخة، والسبب الرئيسى اللى خلانى أرشح كمال حسين للمعارضة هو أنه حاليا معارض لنا.. وبصراحة كده أنا أحب أقول لكم جميعا، إنه إذا تبين أن منافسينا الجدد أفضل مننا وأصلب منا فلنعلن بشجاعة أدبية إننا ماشيين، ليحل مكاننا الآخرين، حرصا منا على خدمة الناس ومصلحة البلد.. اختيارنا للنظام المفتوح يحتاج للكثير من التغيير وإلا حايبقى مجرد ألفاظ والناس حاتبص له بعدم ثقة.. ويقولون إننا رفعنا الشعار ده من أجل أن تتفتح الزهور فقط على طريقة المثل الصينى المعروف ليسهل تمييزها وقطفها».
