أفادت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، ووزارة التجارة ، في الصين بأن البلاد لا تستبعد مؤقتا احتمالية فرض رسوم جمركية إضافية، على المنتجات الزراعية الأمريكية المستوردة المشمولة في الصفقات التي أبرمت بعد 3 أغسطس.
ونقلت وكالة شينخوا الصينية ، أن الشركات الصينية ذات الصلة أوقفت شراء المنتجات الزراعية الأمريكية.
تأتي تلك الخطوة ردا على خطة أمريكية لفرض رسوم جمركية إضافية نسبتها 10 بالمئة على واردات صينية تبلغ قيمتها 300 مليار دولار أمريكي، ما يعد انتهاكا خطيرا للتوافق الذي توصل إليه رئيسا البلدين في قمة مجموعة العشرين الماضية في أوساكا.
وقالت مصادر رسمية إن الصين، بسوقها الكبيرة، وجهة واعدة للمنتجات الزراعية الأمريكية عالية الجودة، مضيفة أنه ينبغي على الولايات المتحدة توخي الجدية في تنفيذ التوافق الذي تم التوصل إليه في أوساكا والالتزام بتنفيذ وعودها بشأن خلق الظروف اللازمة للتعاون الزراعي الثنائي.
من المنظور الكلي، تعزز سعر صرف اليوان بفضل الأسس السليمة والمرونة الاقتصادية القوية والوضع المالي المستقر والمخاطر المالية التي يمكن السيطرة عليها وحركة رأس المال المستقرة عبر الحدود واحتياطي النقد الأجنبي الكافي للصين .
وقال البنك المركزي إنه من المحتمل أن تصبح الصين نقطة ساخنة لرأس المال في العالم، حيث أن البلاد هي الاقتصاد الرئيسي الوحيد الذي يحافظ على سياسة نقدية طبيعية، بينما خفف الكثير من الاقتصادات المتقدمة سياساتها النقدية.
وقد راكم البنك خبرات كثيرة وأدوات للسياسات في التعامل مع تقلبات سعر الصرف، وسوف يواصل ابتكار وتحسين مجموعة الأدوات لديه والضرب بشدة على المضاربات قصيرة الأمد والقيام باستقرار توقعات السوق في المستقبل، وفقا للبيان.
