قلق لا يخلو من الشكوك، ومخاوف من غد لا يصون أمجاد الماضى أو يحمى ريادة الحاضر.. بهذه الحالة يعيش الألمان وسط محيط أوروبى بدأ يعيد حساباته بشكل واضح فى مفهوم القومية الأوروبية، ودولاً أكثر ميلاً للخروج من الاتحاد عن البقاء فى عضويته، وهو ما كان له انعكاساته بشكل واضح على الاقتصاد الألمانى الذى بدأت تعرف شرايينه أمراض الكساد ونالت منه أزمات دول النامية.
وفيما ينتاب الألمان حالة من القلق بشأن مستقبلهم السياسى ما بعد ميركل التى أعلنت موعد رحيلها عن السلطة وسط غموض حالتها الصحية، يفقد الاقتصاد الألمانى زخمه بعد تعرض القطاع الصناعى فى البلاد لأزمة كبيرة وركود لا يمكن انكاره بسبب الحرب التجارية بين واشنطن وبكين من جهة، والخروج البريطانى من عضوية الاتحاد الأوروبى من جهة آخرى.
وتراجع مؤشر مناخ الأعمال فى يوليو مسجلاً 95.7 نقطة، مقارنة بـ97.7 خلال شهر يونيو، فيما تراجع عائد السندات الألمانية الآجلة لعشر سنوات لـ0.37%، وذلك ضمن سلسلة تراجع ممتدة منذ 4 أشهر كاملة بحسب ما نشرته صحيفة "كونفيدينثيال" الأسبانية.
وتسبب انخفاض النمو الاقتصادى فى ألمانيا فى جعل المستهلكين أكثر حرصاً فى إنفاق الأموال، فبحسب دراسة المناخ الاستهلاكى، التى يعدها معهد أبحاث السوق "جى إف كيه" شهرياً، تراجع المزاج الشرائى للمستهلكين فى ألمانيا فى يوليو الماضى للشهر الثالث على التوالى.
وأشار التقرير إلى أن من أهم العوامل التى أدت إلى ضعف الاقتصاد الألمانى هى الأزمة التى يمر بها بنك "دويتشه" حيث تعتبر من أهم العقبات التى تواجه الاقتصاد الألمانى، هذا بالإضافة إلى انخفاض طلبيات التصدير والسلع الاستثمارية فى مايو.
ووفقا لصندوق النقد الدولى فهناك توقعات بانخفاض النمو فى ألمانيا للمرة الثالثة على التوالى إلى 0.7% ، وسيكون أقل بمقدار ستة أعشار من العام الماضى ، وأقل زيادة فى الناتج المحلى الإجمالى منذ عام 2015 .
وبالنسبة إلى صندوق النقد الدولى والمراكز الرئيسية للدراسات الاقتصادية فى ألمانيا ، فإن الأسباب قصيرة الأجل لهذا الضعف واضحة، الأولى هى الحرب التجارية التى أطلقتها الولايات المتحدة ، وهى سم حقيقى لاقتصاد مثل ألمانيا، الذى يعتمد بشكل كبير على القطاع الأجنبى.
وقال تقرير صندوق النقد الدولى فى تقريره الأخير: "لقد تأثرت البلاد بالتباطؤ فى الطلب العالمى فتبريد التجارة الدولية أدى إلى كبح المصنعين والمصدرين وردع الاستثمار ، وفرض التعريفة الجمركية على الصلب والألمنيوم، والأسوأ بالنسبة لألمانيا، هو فرض التعريفة الجمركية على السيارات حيث قام الاتحاد الأوروبى بزيادة قيمة السلع الأمريكية التى قد تفرض عليها الجمارك بما يقدر بقيمة 35 مليار يورو وذلك إذا قام ترامب بتنفيذ تهديده.
وأضاف التقرير أن هناك عبء آخر على الاقتصاد الألمانى وهو العجز فى الموظفين المؤهلين ، حيث وفقا لمعهد أبحاث سوق العمل والتشغيل IAB) فهناك 1.38 مليون وظيفة شاغرة ، وهو رقم قياسى، ويقدر هذا المركز أيضًا أن ألمانيا ، لتلبية احتياجاتها ، ستحتاج إلى 260 الف مهاجر مؤهل سنويًا من الآن وحتى عام 2060.
وبخلاف الأرقام الحالية التى تعكس جزء من أبعاد الأزمة، تظل حالة الغموض التى تكتنف مستقبل ألمانيا السياسى بعد ميركل عاملاً مؤثراً بشكل لافت على الرؤية المستقبلية للاقتصاد فى برلين ، حيث يرى خبراء أن أى صعود لليمين أو اليمين المتطرف فى ألمانيا فى المستقبل القرب سيؤثر بطبيعة الحال على الاقتصاد وفرص الاستثمار الاجنبى وغيرها من عوامل تعزيز قدرات الاقتصاد فى الداخل والخارج.
