تتعمد المنظمات الحقوقية الدولية، الصمت وتجاهل الجريمة التى اتكربتها جماعة الإخوان ضد المصريين وخاصة المرضى بعد تورط حركتها "حسم" فى حادث معهد الأورام الإرهابى، بما يؤكد أن مهمة هذه المنظمات الحقوقية الدولية وعلى رأسهما هيومان رايتس ووتش والعفو الدولية الدفاع عن الإرهابيين، فيما أكد المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن هذه الأعمال الإرهابية الدنيئة موجهة ضد الشعب المصرى.
فى البداية أعرب محمد فايق، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، عن إدانته واستنكاره للعمل الإرهابى الخسيس فى محيط شارع القصر العينى أمام معهد الأورام، والذى أسفر عن وفاة 20 وإصابة 47 آخرين.
وجدد محمد فايق إدانته القوية والقاطعة للإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره أيا كان مرتكبوه وحيثما أرتكب وأيا كانت أغراضه، مضيفا :"حيث أنه يشكل أفدح الجرائم التى تنتهك حقاً أساسياً من أسمى حقوق الإنسان وهو الحق فى الحياة، وتستهدف سلامة المجتمعات وتقويض الأمن والاستقرار".
وأكد رئيس المجلس، أن هذه الأعمال الإرهابية الدنيئة موجهة ضد الشعب المصرى كله، متابعا: "نحن على ثقة أن هذه الأعمال تزيد المصريين اصطفافا خلف قيادتهم لمواجهة الإرهاب ودحره من جذوره".
وتقدم المجلس القومى لحقوق الإنسان بخالص العزاء والمواساة لأسر الضحايا متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.
وبشأن تجاهل منظمات دولية، تورط الإخوان فى هذا العمل الإرهابى، أكد أيمن نصرى، رئيس المنتدى العربى الأوروبى للحوار وحقوق الإنسان بجنيف، أن صمت المنظمات الحقوقية الدولية وعدم إدانة العمليات الإرهابية في مصر هو أمر تعودنا عليها في آخر 5 أعوامـ بعدما ثبت أن هناك بعض المنظمات الحقوقية الدولية قد فقدت الكثير من المصداقية والحيادية وتحول الخلاف الحقوقي بينها وبين الدولة المصرية إلي خلاف شخصي يفتقد تماما إلى معايير وضوابط وعرف العمل الحقوقي، وهو ما أكد عليه عدد كبير من الدول أعضاء المجلس الدولي لحقوق الإنسان .
وأضاف رئيس المنتدى العربى الأوروبى للحوار وحقوق الإنسان بجنيف، أن حادث الأورام الإرهابي استهدف ليس فقط مدنيين أبرياء بل مرضي يعالجون من أمراض خطيرة، وهو ما يتنافي تماما مع العهود والبروتوكولات الدولية التي وصلت إلي 16 صكا واتفاقية كلها تدين العمليات الإرهابية بكل أنواعها وتطالب كل الأطراف سواء كانت دول أو منظمات تقديم الدعم بمختلف أنواعه للدولة التي تعرضت لهذه الهجمات الإرهابية، ومع ذلك ما زال هناك صمت من بعض الدول والتى لها خلاف سياسى مع الدولة المصرية، وأيضا بعض المنظمات الحقوقية الدولية التي افتقدت لمعايير وضوابط العمل الحقوقي بل وصل الأمر في بعض المناسبات لربط العمليات الإرهابية التي تحدث في مصر بوجود تجاوزات وانتهاكات في الملف الحقوقي المصري .
وتابع أيمن نصرى: كيف يمكن أن نطالب المنظمات الحقوقية الدولية أن تلتزم بمعايير وضوابط العمل الحقوقي وهي تتعاون مع منظمات حقوقية تنتمى لجماعة الإخوان الإرهابية وتوظف بعضا منهم وهي تعلم جيدا أن هناك خلاف سياسى واضح بين الدولة المصرية وجماعة الإخوان، هذه المنظمات أرتكبت خطأ فاضح بالاستعانة بطرف على حساب طرف آخر وهو ما افقده جزء كبير من الشفافية والمصداقية وجعل هذه المنظمات سيئة السمعة دائما ما ينظر إليها بمنظمات تسيس ملف حقوق الإنسان وأصبحت أداة سياسية في يد بعض الدول التي على خلاف مع الدولة المصرية.
من جانبها أكدت داليا زيادة، مدير المركز المصرى للدراسات الديمقراطية الحرة، أن كثير من المنظمات الحقوقية الدولية نشروا بيان حركة حسم الإخوانية التي تنفي فيه علاقتها بالحادث، وكأنهم يبيضون وجه هذه الجماعة الإرهابية رغم صدور بيان رسمي من وزارة الداخلية المصرية يقر بتورط حركة حسم في التفجير.
وأضافت مدير المركز المصرى للدراسات الديمقراطية الحرة، لـ"اليوم السابع"، أن هذا أمر يدعونا للتساؤل عن حجم التمويلات القطرية التي تتلاقها هذه المنظمات لتجعلها تبذل الجهد للدفاع عن تنظيم إرهابي، لافتة إلى أن موقف المنظمات الحقوقية الدولية مثل هيومان رايتس ووتش وغيرها ليس غريباً، فقد سبق ودافعوا صراحةً عن تنظيم داعش وحتى اليوم يدافعون باستماتة عن جماعة الإخوان ويرفضون الاعتراف بالحقيقة الثابتة بأنها أصل الشر والإرهاب في العالم.
وتابعت داليا زيادة: لن استغرب إذا خرجت علينا هذه المنظمات ببيانات تدين الدولة المصرية وتحملها مسئولية الحادث للتغطية على الجريمة البشعة التى ارتكبها الإخوان واتباعهم، والتى تضاف لسلسلة طويلة من الجرائم التي تصل لحد ثلاثة آلاف جريمة عنف ارتكبها الإخوان في حق المصريين منذ سقوط حكمهم في 2013، وهذه فقط الجرائم التي قمنا بتوثيقها ولها ارتباط مباشر بالجماعة، ناهيك طبعاً عن مئات الجرائم التي يرتكبونها من خلال وكلاء للإرهاب في سيناء وعلى حدودنا الغربية.
