قال النائب محمد كمال مرعى، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، إنه فى إطار اختصاص اللجنة بالتشريعات الخاصة بقطاع المشروعات، فقد أخذت اللجنة على عاتقها منذ بداية عملها مع بداية الفصل التشريعى الأول وبداية من دور الانعقاد العادى الأول وحتى دور الانعقاد الرابع على خلق المناخ الملائم والداعم لخدمة وتمويل هذا القطاع.
وأكد مرعى، فى بيان له، أن اللجنة أعدت مشروع خاص بمشروع قانون تنمية المشروعات الصغيرة وأحاله رئيس البرلمان للجنة، لتفعيل دور جهاز تنمية المشروعات المنشأ بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 947 لسنة 2017 والمعدل برقم 2370 لسنة 2018، وكذلك ما تضمنه المشروع من دعم لهذا القطاع بتخصيص نسبة لا تقل عن 20% من التعاقدات التى تبرمها الدولة لهذه المشروعات.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن مشروع القانون يهدف لتيسير إتاحة تمويل هذه المشروعات وما تتضمنه من أحكام خاصة بنظام التخصيص المؤقت وتنظيم حق الانتفاع بالعقارات المخصصة لأغراض هذه المشروعات، كما تضمن مشروع القانون الحوافز الضريبية وغير الضريبية لهذه المشروعات وكذلك الشركات الداعمة لها، والتى من شأنها تشجيع أصحاب المشروعات.
