أفاد مصدر فى المجالس التصديرية، أنه تم تقليص خطة المعارض الخارجية المقدمة للفترة من 1 يوليو إلى 31 ديسمبر 2019 بالنصف الأول من العام المالى الحالى من 51 معرض خارجى إلى 26 معرض بعد تخصيص 100 مليون جنيه للمعارض بالنصف الأول من العام المالى.
وأضاف المصدر لـ"اليوم السابع"، أنه تم تقليص عدد المعارض وتخفيض تكاليف إقامتها مثل الدعاية، ليتوازن مع مخصصات المعارض الخارجية والتى تبلغ مائة مليون جنيه فقط خلال أول 6 أشهر من 2019-2020
وكان صندوق تنمية الصادرات، أقر البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية، بقيمة 6 مليارات جنيه، للعام المالي 2020/2019، ويشمل البرنامج تخصيص 2.4 مليار جنيه كمساندة نقدية، أى بنسبة 40% من إجمالي ميزانية البرنامج، إلى جانب 1.8 مليار جنيه تخصم من التزامات الشركات المصدرة لدى وزارة المالية، بما يمثل نحو 30%، و1.8 مليار جنيه لدعم البنية التحتية للتصدير، بما يمثل 30% من إجمالي قيمة البرنامج.
وأشار المصدر إلى أنه تم الاجتماع بين قيادات بالمجالس ومسؤلى المعارض بهيئة تنمية الصادرات لتقليص المعارض الخارجية بالنصف الأول من العام المالى الجارى لتصبح متوائمة مع مخصصات صندوق دعم الصادرات المحددة بـ 100 مليون جنيه.
ويشمل برنامج دعم الصادرات الجديد نقاط تحفيزية لزيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية، حيث نص البرنامج على زيادة نسبة المساندة التصديرية بنسبة تتراوح بين 10% و15% للشركات الكبيرة والمتوسطة في حال زيادة الصادرات بنسب تتراوح ما بين 20 و30% فأكثر، وما بين 20 و30% للشركات الصغيرة في حال زيادة الصادرات بنسب تتراوح ما بين 20 و30% فأكثر.
وأكد المصدر، أن خطط المعارض الخارجية لم يتم تغييرها لكن أجرينا تعديلات عليها لتقليصها وكذلك تقليص تكلفة إقامتها، فى ظل تحديد مخصصات للمعارض الخارجية بـ 100 مليون جنيه، لافتا إلى أنه تم تأجيل مناقشة موقف المعارض الخارجية الخاصة بالنصف الثانى من العام المالى الجارى لحين اعتماد القواعد لمنظمة فى البرنامج الجديد لدعم الصادرات.
ويتضمن البرنامج أيضا استمرار برنامج شحن أفريقيا بمخصصات تبلغ 40 مليون جنيه للصادرات غير المستفيدة من برنامج رد أعباء التصدير، إلى جانب استمرار برنامج الشحن الجوي بمخصصات تبلغ 100 مليون جنيه لشركة مصر للطيران لدعم الشحن الجوي للصادرات المصرية، وتخصيص 100 مليون جنيه لهيئة تنمية الصادرات لاستمرار المعارض المجمعة.
ووضع البرنامج الجديد شرطا للاستفادة من تلك الحوافز وهو ألا تقل نسبة المكون المحلي عن 40% كحد أدنى، من أجل تعميق التصنيع المحلي.
