أصدرت وزارة البيئة، مجموعة من القرارات الإدارية المنظمة لإدارة المحميات الطبيعية، أبرزها تطبيق نظام التصاريح البيئية للأنشطة الاقتصادية التى، تمارس داخل نطاق المحميات الطبيعية، والتى تعتمد على تنظيم استخدام الموارد الطبيعية لتلك المحميات، مثل: شواطئها الخلابة والرياضات المائية المتنوعة، بالإضافة إلى تعميم منظومة رسوم الزيارة بالمحميات الطبيعية التى تشهد رحلات مكثفة وزيارات لأعداد كبيرة، وتم اتخاذ تلك القرارات تنفيذا لتكليفات رئيس الوزراء وبالتنسيق مع المحافظات المعنية.
وقالت الوزارة فى بيان اليوم، إن ذلك يأتى فى إطار تنفيذ مصر لالتزاماتها فى اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجى، والرئاسة المصرية لمؤتمر التنوع البيولوجى، حيث قررت وزارة البيئة اتخاذ تلك الاجراءات من أجل ضبط كثافة الاستخدام البشرى للموارد الطبيعية بالشكل الذى لا يؤثر على استدامة استخدامها، إضافة إلى القضاء على الممارسات العشوائية والتحكم فى نوع الأنشطة والرياضات البحرية سواء كانت غوص أو "سنوركلينج" أو غيرها من الرياضات، بتحديد الأماكن المخصصة لممارسة هذه الأنواع المختلفة من الأنشطة البحرية وبالطريقة التى تحافظ على سلامة الزوار، وتضع حدا للممارسات الخاطئة داخل المحميات الطبيعية.
وتابعت:"كما تسعى هذه الآليات التى تم اعتمادها من مجلس إدارة جهاز شئون البيئة، تفعيلا لمواد قانون المحميات الطبيعية 102 لسنة 1983، إلى رفع جودة ومستوى المنتج السياحى الذى يتم تقديمه لزائرى المحميات الطبيعية، ووقف الاستخدامات العشوائية للموارد الطبيعية وتحميلها فوق طاقتها مما يؤثر على استدامة استخدامها خاصة أن مثل هذه الآليات يتم تطبيقها فى العديد من دول العالم للحفاظ على ثرواتها الطبيعية وتقديم منتج سياحى بجودة عالية".
وأكدت أن الهدف من تطبيق تلك المنظومة هو تصحيح مسار ادارة المحميات الطبيعية، والحفاظ على الموارد الطبيعية بها وتعظيم الاستفادة الاقتصادية منها، و تأتى هذه القرارات بعدما قامت وزارة البيئة خلال الفترة الأخيرة بمراجعة شاملة لحالة الموارد الطبيعية بالمحميات وتأثير كثافة الاستخدامات البشرية عليها إضافة إلى عدم تحديد أماكن مخصصة للأنواع المختلفة للرياضات البحرية بالشكل الذى يؤثر على سلامة المترددين على تلك المحميات.
ووجهت وزارة البيئة المتخصصين بالوزارة باتخاذ ما يلزم من اجراءات لتقييم المردود لتلك القرارات بشكل دورى فى ضوء تطبيق هذه المنظومة الجديدة.
