نفت هيئة الرقابة المالية، ما تردد من أنباء عن تعقيد الهيئة إجراءات قيد الشركات بالبورصة، مما يؤدى إلى إحجام بعض الشركات عن القيد ويضر بالاستثمارات.
وأكدت الهيئة، أنه لا صحة على الإطلاق لتعقيدها إجراءات قيد الشركات بالبورصة أو التدخل في آليات التداول، بل على العكس فإن مهمة الهيئة الرئيسية هى حماية المستثمرين والمساهمين بالشركات المُقيدة، وضبط المتلاعبين وتقديمهم للعدالة، مُشيرةً إلى قيامها - خلال العامين الماضيين- بإجراء حزمة من التعديلات على القانون رقم 95 لسنة 1992، لتبسيط وتسهيل إجراءات قيد الشركات بالبورصة المصرية، بما يتماشى مع الإجراءات المتبعة في الأسواق المالية العالمية، مُشددةً على أن كل ما يتردد في هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف الإضرار بالأسواق المالية.
وأوضحت الهيئة فى تقرير المركز الإعلامى لمجلس الوزراء لرصد الشائعات، أنه تم استحداث سجل لتسجيل الشركات بالهيئة قبل قيدها بالبورصة، ومنحها كافة الموافقات والاعتمادات اللازمة قبل التوجه للبورصة لإتمام عملية القيد، وبذلك أصبحت الشركات تتقدم بطلب القيد بالبورصة دون حاجة للحصول على موافقات أو اعتمادات أخرى من الهيئة.
