نما الاقتصاد اليابانى بوتيرة أسرع بكثير من المتوقع فى الفترة بين أبريل ويونيو ليسجل توسعا للربع الثالث على التوالى، فى الوقت الذى طغى فيه الاستهلاك القوى للأسر واستثمارات الشركات على الصدمة التى تلقتها الصادرات من ضعف الطلب العالمى.
وتوفر البيانات بعض الارتياح لبنك اليابان المركزى الذى يتعرض لضغوط للاقتداء ببنوك مركزية أخرى وتكثيف التحفيز للتصدى للمخاطر العالمية المتصاعدة.
وأظهرت بيانات أولية من مكتب رئيس الوزراء اليوم الجمعة أن الناتج المحلى الإجمالى نما بوتيرة سنوية 1.8% فى الربع الثانى، مما يتجاوز بكثير متوسط توقعات السوق بارتفاع نسبته 0.4 %، ويأتى بعد نمو معدل نسبته 2.8 % فى الفترة بين يناير ومارس.
وقال مسؤول حكومى للصحفيين إن الاستهلاك الخاص، الذى يمثل نحو 60 % من الاقتصاد، زاد 0.6 % مقارنة مع الفترة من يناير إلى مارس ليسجل نموا للربع الثالث على التوالى، بفضل طلب قوى على السيارات ومكيفات الهواء.
كما زاد الإنفاق الرأسمالى 1.5 %، ليرتفع بنحو المثلين مقارنة مع وتيرة الارتفاع التى توقعها محللون وليسجل تسارعا من زيادة نسبتها 0.4 % فى يناير وحتى مارس.
وقال محللون إن التدفق المطرد للسائحين الوافدين والزيادة المتوقعة فى الطلب قبل دورة ألعاب طوكيو الأوليمبية فى 2020 دفعا عمليات بناء الفنادق ومنشآت الترفيه للارتفاع.
وقال محللون إن بناء المكاتب والأعمال العامة دعما الإنفاق الرأسمالي، فى مؤشر على أن متانة الاقتصاد تلقت الدعم من هذين القطاعين الأقل تأثرا بتباطؤ التجارة العالمية.
وأظهرت البيانات أن الطلب المحلى أضاف 0.7 نقطة مئوية إلى نمو الناتج المحلى الإجمالى، ليفوق فى أثره مساهمة سلبية نسبتها 0.3 نقطة من الطلب الخارجى.
