قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إن "مناقشات جادة" تجرى حاليا بين قادة غرفتى الكونجرس الأمريكى بشأن فحص خلفية حاملى الأسلحة وطالبى حملها، وذلك بعد تجدد المطالبات الواسعة بتشديد قوانين حمل الأسلحة على خلفية مقتل نحو 30 شخص فى حادثتى إطلاق نار فى تكساس وأوهايو، مطلع هذا الأسبوع.
وكتب ترامب، على صفحته على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "مناقشات جادة تجرى بين قيادة مجلسى النواب والشيوخ حول فحص الخلفية الخاصة بحائزى الأسلحة وطالبى حملها"، مضيفا: " تحدثت أيضا مع الجمعية الوطنية للسلاح وآخرين حتى يتم تقديم واحترام آرائهم القوية بشكل كامل".
وتابع ترامب : " لا ينبغى أن توضع الأسلحة فى أيدى المرضى عقليا أو المختلين، علينا جميعا العمل سويا من أجل خير وسلامة بلدنا".
وتأتى تصريحات الرئيس الأمريكى فى ظل تجدد حالة الغضب والمطالبات بتشديد القوانين المنظمة لحمل الأسلحة فى الولايات المتحدة، التى تظهر مع كل حادثة إطلاق نار جماعى فى البلاد، وهى حوادث متكررة الوقوع فى الشارع الأمريكى، لا سيما وأن ثقافة حمل السلاح تعد متجذرة فى المجتمع الأمريكى.
وقُتل نحو 30 شخص، مطلع هذا الأسبوع، وأُصيب عشرات آخرين فى حادثتى إطلاق نار جماعى منفصلتين فى مدينة إل باسو بولاية تكساس ومدينة دايتون فى أوهايو.
ويقول نواب أمريكيون إن مجلس النواب ذو الأغلبية الديمقراطية أقرّ، فى فبراير الماضى، مشروع قانون يعزز التدقيق فى سوابق طالب رخصة السلاح، لكنه لا يزال فى الأدراج بانتظار موافقة مجلس الشيوخ عليه حيث الأغلبية للجمهوريين.
وتثير جهود تشديد قوانين حمل السلاح انقسامات بين الأمريكيين، خصوصا مع معارضة لوبى الأسلحة القوى لإصدار أية قوانين بذلك الخصوص.
ووفقا لتقارير إعلامية، فقد اجتمع رئيس الجمعية الوطنية للسلاح واين لابيير، الثلاثاء الماضي، مع ترامب لتذكيره بأن قاعدة مؤيديه لا تؤيد الإصلاحات التى تجرى مناقشتها فى الكونجرس.
