بعد الانتهاء من الجزء الأول من الحركة القضائية للعام 2019 – 2020، يستعد مجلس القضاء الأعلى لاعتماد الجزء الثانى عقب إجازة عيد الأضحى المبارك، حيث يعد الجزء الثانى من الحركة القضائية هو الأكبر بين أجزائها الثلاثة من حيث عدد القضاة وأعضاء النيابة العامة، الذين يتم ترقيتهم، ويشمل ندب وتجديد ندب رؤساء المحاكم الابتدائية، وفتح باب التنقلات والتبادلات بين أعضاء النيابة العامة مع القضاة، بالإضافة إلى تنقلات القضاة أنفسهم فى المحاكم.
واعتمد قطاع التفتيش القضائى، فى إعداد الجزء الثانى من الحركة القضائية على المعايير والضوابط التى اعتمدها مجلس القضاء الأعلى، والمتمثلة فى الكفاءة والقدرة على إنهاء القضايا المتراكمة، ورغبات القضاة فى الانتقالات، ومبدأ التوطين والتقريب للقضاة طبقاً لاحتياجات المحاكم وعدد الدعاوى المنظورة فى كل محكمة، ومبدأ الأقدمية.
وتختص وزارة العدل ممثلة فى إدارة التفتيش القضائى بإعداد جزأين رئيسيين فى الحركة القضائية، بينما يعد مكتب النائب العام الجزء الثالث وهو المتعلق بالنيابة العامة، والأجزاء الثلاثة ترسل إلى مجلس القضاء الأعلى كلا على حدى ليقوم المجلس باعتمادها.
وشمل الجزء الأول من الحركة القضائية ترقية 1010 قضاة، وذلك إلى درجات رئيس استئناف ونائب رئيس استئناف ومستشار.
وشملت الحركة تعيين ترقية 322 مستشارًا إلى درجة رئيس استئناف، وكذا 338 مستشاراً إلى درجة نائب استئناف وترقية 350 رئيس محكمة إلى درجة مستشار، كما شملت الحركة ترقية من هم نواب رؤساء الاستئناف لرئيس بمحاكم الاستئناف، وكذا ونقل القضاة الرؤساء بمحاكم الاستئناف إلى محكمة استئناف القاهرة، أيضا شملت الحركة تعيين نواب لرؤساء الاستئناف من المحامين العامين الأول، وتعيين نوابا لرؤساء الاستئناف ومحامين عامين أول من القضاة بمحاكم الاستئناف.
وقال مجلس القضاء الأعلى فى بيانه السابق، أنه تم نظر حركة التنقلات بين محاكم الاستئناف والتى روعيت فيها الرغبات والحالات المرضية والكفاءة الفنية، وفقًا لما تقتضيه حاجة العمل.
