أعلنت الرئاسة الموريتانية، ميلاد الحكومة الجديدة، برئاسة إسماعيل ولد بده ولد الشيخ سيديا، حيث أدخلت تعديلات على هيكلة الحكومة، من خلال دمج وزارات قديمة وفصل أخرى، وظهور وزارات جديدة.
وشهدت الحكومة - التي احتفظ فيها خمسة وزراء بحقائبهم - فصل قطاعي الاقتصاد والمالية، وذلك من خلال وزارة جديدة تحمل اسم وزارة الاقتصاد والصناعة ، وأسند لها ملف الصناعة الذي كان سابقاً بحوزة وزارة التجارة والصناعة والسياحة، التي أصبحت مهامها مقتصرة على التجارة والسياحة فقط.
وظهرت وزارة باسم وزارة الاقتصاد والصناعة ألحق بها منصب الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والصناعة المكلف بترقية الاستثمار والتنمية الصناعية، فيما اختفت الوزارة المنتدبة المكلفة بالميزانية.
أما وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، فقد أصبحت تحمل اسم وزارة الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج.
ولكن التغييرات الأكبر هي تلك التي أدخلت على قطاع التعليم، فقد اختفت بشكل تام وزارة التهذيب الوطني والتكوين المهني، وأسندت مهامها إلى وزارتين هما: وزارة التعليم الأساسي وإصلاح التهذيب الوطني، ووزارة التعليم الثانوي والتكوين التقني والمهني. أما وزارة الوظيفة العمومية والعمل والتشغيل وعصرنة الإدارة، فقد سحب منها ملف التشغيل وأسند إلى وزارة التشغيل والشباب والرياضة.
وفي الحكومة الجديدة، حافظ الدبلوماسي إسماعيل ولد الشيخ أحمد على حقيبة الخارجية التي أضيف إليها قطاع الموريتانيين في الخارج، كما حافظ المهندس محمد ولد عبد الفتاح بحقيبته للبترول والمعادن والطاقة والناني ولد أشروقه وزيرا للصيد والاقتصاد البحري، كما حافظت رئيسة حزب الاتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم الناه بنت مكناس على وزارة المياه والصرف الصحي، والدكتور سيدي ولد سالم وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي وتقنيات الاتصال والإعلام.
ومن أبرز الوجوه الجديدة، عين الفريق الركن حنن ولد سيدي وزيرا للدفاع الوطني وهو نائب قائد القوات المسلحة الأسبق وقائد القوة المشتركة لدول الساحل الإفريقي السابق والدكتور حيمود ولد رمظان، وهو حقوقي عمل خلال العقود الثلاثة الماضية في مختلف مصالح وزارة العدل، كما عين المستشار السابق بالرئاسة الدكتور محمد سالم ولد مرزوق وزيرا للداخلية واللامركزية، وهو وزير مخضرم تولى حقائب وزارية إبان حكم الرئيس الأسبق معاوية ولد الطايع في ثمانينيات القرن الماضي .
