وأضاف هشام النجار، أن خطوة إعلان حركة النضهة التونسية ترشيح عبد الفتاح مورو لرئاسة تونس، سبقتها مناورات وألاعيب للنهضة ورموزها، نجحت من خلالها فى إثارة الفتن والانقسامات داخل بعض الأحزاب والكيانات المدنية الكبيرة مثل نداء تونس، ما يعنى أنها خطوة مدرسة سبقتها عملية إضعاف للكيانات المدنية، ليتسنى لحركة النهضة السيطرة بدون وجود ممانعة ولا منافسات قوية من التيار المدنى المنقسم وغير الموحد.
وأشار الباحث الإسلامى، إلى أن حركة النهضة وجهازها السرى متهمة فى قضايا اغتيالات لخصوم سياسيين ومفكرين، مثل البراهمي وشكري بلعيد، ومتهمة بما هو أخطر وهو الإشراف على إدارة عملية تسفير الشباب التونسي للقتال في صفوف التنظيمات المسلحة في ليبيا وسوريا، علاوة على توظيف المساجد في الترويج لها واتاحة الفرص للسلفيين للقيام بها الدور.
وتابع هشام النجار: هذا كله معناه أن النهضة لها مشروع وهدف تتحرك لتحقيقه عبر محاور عدة منها عسكرية سرية، ومنها سياسي مخادع ومتلون ومناور، ومنها دعوى يوظف المساجد والسلفيين لخدمة أجندتها السياسية، وهنا تكمن الخطورة الشديدة من وصول تيار بهذا التكوين وتلك البرامج المفخخة للسلطة، ولا شك أن الأجهزة التونسية لديها معرفة وإدراك تام بهذه المعطيات الخطيرة، وتدرك جيدا تبعاتها على أمن واستقرار تونس، واستمرار نموذجها التوافقي السلمي الموحد، وتدرك أن السماح للنهضة بالمزيد من الصعود والسيطرة، فهذا معناه البدأ في مسلسل الفرقة والتقسيم والانقسام والفتن بين التونسيين، خاصة أن الرئيس الراحل السبسي قد ألمح لذلك وأوعز بضورة فتح ملف جهاز النهضة السري ليس فقط لمعاقبة المسئولين عن جرائم الاغتيال، إنما لإعاقة مشروع النهضة فى السيطرة على السلطة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة