يوما تلو الآخر تكشف قناة الجزيرة القطرية عن وجهها القبيح، و دورها المشبوه الذى تمارسه لدعم الجماعات والتنظيمات الإرهابية، وفى مقدمتها جماعة الإخوان ، كما تواصل القناة " المشبوهه" فضح نفسها أمام العالم بنشر التقارير المفبركة و الأفلام الموجهة التى تدافع عن الارهابيين و المرتزقة و تحاول اظهارهم بمظهر الضحايا الأبرياء.
آخر حلقات "الجزيرة" فى هذا السياق ، فيلم مشبوه تستهين فيه بدماء الأبرياء الذى استشهدوا فى حادث معهد الأورام الإرهابي الذي أسفر عن سقوط عدداً من الشهداء والمصابين عقب انفجار سيارة كانت تحمل مواد متفجرة ، فالقناة القطرية سعت من خلال فيلمها الآخير لإثارة البلبة و قلب الحقائق والمتاجرة بدماء الأبرياء لصالح الدفاع عن الإرهابيين وإضفاء الإنسانية على مجرمى العمليات الإرهابية و خاصة عقب جهود وزارة الداخلية في كشف ملابسات الحادث وتحديد منفذ الحادث خلال أيام قليلة.
وبدلا من الإشادة بنجاح وزارة الداخلية فى كشف لغز الحادث خلال أيام قليلة ، حاولت القناة القطرية التشكيك فى النجاح الأمنى والتلويح بشعارات فضفاضة حول ما تسميه بالقتل خارج القانون.
القناة القطرية المشبوهة أدانت ما تسميه بالقتل خارج القانون وهى محاولة خبيثة للهجوم على جهود الداخلية، ومحاولة أخبث للدفاع عن الإرهابيين ، وكأن الإرهابيين عندما يرتكبون جرائمهم يقتلون الأبرياء ويدمرون مصالح الدولة يلتزمون بالقانون؟!، وكأن الإرهابيين يستحقون قانونا حتى نواجههم بالردع الذى يحمى المجتمع والأبرياء.
الفيلم المشبوه الذى بثته القناة القطرية تحاول فيه قلب الحقائق و تبرئة حركة حسم الإرهابية من إرتكاب الحادث الإرهابى الذى راح ضحيته العديد من الأبرياء ، ولم يستند على أى وقائع .
فى البداية ،قال الدكتور حسن عماد مكاوى عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة الأسبق ، إنه ليس غريبا على قناة معادية بالأساس أن تعلن عن عدائها بشكل سافر ، مضيفا أن أهداف قناة الجزيرة انكشفت أمام المصريين و فقدت مصداقيتها أمام الجمهور المصرى .
وأضاف مكاوى أن قناة الجزيرة المشبوهه تقدم مواد اعلامية تتوافق مع اتجاهات الجماعة الارهابية، متابعا :" كانت تقدم المواد العدائية بطريقة غير مباشرة و الان أصبح العداء مباشر ".
وأكد النائب نادر مصطفى، أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، أن الفيلم الذى بثته قناة الجزيرة بشأن عملية معهد الأورام الإرهابى هى متاجرة بدماء الأبرياء لصالح الدفاع عن الإرهابيين ،موضحا أن هذا الفيلم يكشف مدى تخبط تلك القناة وأنها تعمل لصالح جماعة الإخوان وتبييض وجهها.
و أشار أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، الى أن الفيلم الذى أذاعته القناة تضمن أكاذيب عديدة، ولم يتضمن أى دليل ثابت على ما بثته بشأن هذه العملية الإرهابية التى تورطت فيها حركة حسم الإخوانية، موضحا أن الجماعة هى من طلبت من تلك القناة بفيلم يدافع عن التنظيم لتجميل صورته.
فيما قال منتصر عمران، القيادى السابق بالجماعة الإسلامية، إن قناة الجزيرة أصبحت سياسة تحريرها مبنية على الوقوف بجانب من يريد إسقاط الانظمة العربية وخاصة مصر والسعودية والإمارات وعليه فإنها تخدم دائما على العمليات الإرهابية التي تتم في مصر خاصة وتحاول تظهرها إنها نتائج السياسة الأمنية الحديدية في مصر وتحاول بكل الطرق في إظهار الجاني وهم الارهابيين بأنهم مجني عليهم ، متابعا:" لذا نرى الجزيرة في توجيهها وسياستها تكيل بمكيالين ففي تندد فيه بالإعمال الإرهابية التي تحدث في دول أخرى خاصة الغرب نراها تدعم بكل قوة العمليات الإرهابية في مصر والسعودية، وتعمل على إبراز التهديد بقتل الارهابيين الهاربين بعد تنفيذ عملياتهم الإرهابية".
وتابع منتصر عمران، "هم في ذلك يريدون أن يقولوا للعالم الخارجي أن النظام المصري يقتل خارج إطار القانون وهم في ذلك لا يعرفون حقيقة الارهابيين وعقيدتهم في قتال ضد الدولة المصرية، ففي معتقدهم وإستراتيجيتهم التي يعتنقونها أنهم في معركتهم مع النظام يفضلون أن يموتوا دون أن يستسلموا لأن في قتلهم كما يزعمون استشهاد علاوة على عدم إعطاء الفرصة للقبض عليهم أحياء حتى لا يتعرضوا للتعذيب بعد القبض عليهم وحصول أمن الدولة على معلومات أمنية منهم تفيد الدولة في الحصول على معلومات عن من يقف وأرائهم ويمولهم ويدعهم ويقدم لهم الدعم الاستراتيجي سواء من أموال ودعم سياسي واعلامي".
وذكر منتصر عمران أن الجزيرة ليس لها غاية من وراء الوقوف خلف الارهابيين إلا النيل من الدول العربية وخاصة مصر وفي سبيل ذلك يتاجرون بالأبرياء من الشباب وأبناء الوطن كما يتاجرون بالدين ويحاول علمائهم تصوير ما يحدث من خراب وقتل وتدمير ان هذا من الدين لذا وجب على علماء الأزهر محاربة الفكر الارهابي وتبيين خطئه وإسقاطه من الناحية الشرعية حتى لا ينخدع الشباب في تصوير الإرهاب بأنه جهاد إسلامي وكما قال الرئيس السيسي لا بد من تكاتف الجهود جميعها في الوقوف في وجه الفكر الإرهابي بكل قوة بجانب الجهود الامنية المبذولة من قبل الدولة في هذا الصدد.
