قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الأحد، إحالة الدعوى القضائية التى تطالب رئيس الوزراء بحجب فيديوهات الإلحاد من اليوتيوب عن مصر لهيئة مفوضى الدولة، لوضع التقرير القانونى الخاص بالدعوى.
اختصمت الدعوى التى حملت رقم 52222 لسنة 71 قضائية كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ورئيس الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بصفاتهم، وطالبهم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال قناة اليوتيوب الخاصة بالمدون شريف جابر وما ينشر فيها.
وجاء فى الدعوى أن شريف جابر يقوم بنشر مجموعة من الفيديوهات يزدرى فيها الدين الإسلامى والمسيحى، وكذلك الحض على الكراهية، والعنف، والتحريض على الدولة المصرية، والأمن القومى المصرى، والمصالح العليا للدولة، وينشرها على اليوتيوب على قناته الخاصة به والمعروفة باسمه.
وأشارت الدعوى، أن المحتوى الإعلامى لهذه الفيديوهات تضمن مخالفات قانونية، حيث ورد فيها تحقير وازدراء وسخرية واستهزاء بكل أركان الدين، وإنكار الجنة والنار والحساب، وكذلك سب الدين، والاستهزاء بيوم القيامة، وبسؤال القبر والحساب، وبكلمة حسنة فى الدين، إلى غير ذلك من السب والازدراء.
وطالبت الدعوى بالحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبى بامتناع الجهة الإدارية عن حجب القناة الخاصة ب "شريف جابر" الخاصة بهذه الفيديوهات وحظر جميع المواقع والروابط الإلكترونية على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت)، التى تعرض مقاطع الفيديوهات الخاصة به تحت مسيمات مختلفة داخل مصر، نظرًا لما احتوته من مخالفات قانونية، وازدراء للأديان والتحريض على الأمن القومى المصرى، والتحريض على الفسق والفجور، ودعم الشذوذ الجنسي.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة