تعرف على تاريخ القضاء الدستورى وأول دستور نص على وجود المحكمة الدستورية

تشهد الفترة من 18 وحتى 22 أكتوبر المقبل، احتفالية كبرى تنظمها المحكمة الدستورية العليا، بمناسبة "اليوبيل الذهبى" لإنشاء أول محكمة دستورية فى عام 1969 ومرور 50 عامًا على نشأة القضاء الدستورى فى مصر، حيث من المقرر أن يحضر هذه الاحتفالية عدد من رؤساء المحاكم الدستورية العليا على مستوى العالم، والشخصيات العامة.

وكان دستور 1971 هو أول دستور مصرى تم النص فيه على نصوص ومواد وأحكام خاصة بالمحكمة الدستورية العليا، ثم تلى ذلك ما لحق به من تعديلات، ثم كانت نصوص قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، والذى جاء مبينًا لاختصاصاتها.

ويؤرخ رسميًا لبدء ما سمى بالرقابة الدستورية على القوانين بإصدار الرئيس الراحل جمال عبد الناصر القرار بقانون رقم 81 لسنة 1969 بإنشاء "المحكمة العليا" التى تأسست فعليًا عام 1970، والذى سميت بعد ذلك "المحكمة الدستورية العليا" فى دستور 1971.

لكن تاريخ القضاء الدستورى فى مصر وفكرة الرقابة الدستورية على القوانين تعود إلى أبعد من ذلك، حيث ظهرت على سطح الحياة القضائية لأول مرة مسألة ما لدى القوانين من دستورية عام 1924 أمام محكمة جنايات الإسكندرية، وذلك أثناء نظرها للطعن المقدم من هيئة الدفاع الخاصة بمجموعة من المواطنين وجهت إليهم النيابة العامة تهم بنشر أفكار ثورية تطالب بتغيير الحياة السياسية والاجتماعية فى مصر، وذلك فى المدة ما بين عامى 1923 و1924 فى الإسكندرية ومدن أخرى، فحكمت المحكمة حضوريًا على المتهمين بالسجن ثلاث سنوات استنادًا إلى المادة 151 من قانون العقوبات، فطعن دفاع المتهمين على هذا الحكم على أساس أن المادة المذكورة تخالف المادة 14 من الدستور.

وكان ظهور تسمية "المحكمة الدستورية العليا"، بصدور دستور 1971، على المحكمة التى تنظّم رقابة دستورية القوانين، وجعلها هيئة قضائية مستقلة.