تحظى منظومة كارت الفلاح الذكى، باهتمام لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، مؤكدين أن المنظومة الجديدة سيتم إلقاء مزيد من الضوء عليها فى دور الانعقاد الأخير، لتسهيل حصول المزارعين على مستحقاتهم، ومنع ظاهرة السوق السوداء، وفى إطار التحول الرقمى ومكينة الخدمات جميعها.
وفى هذا الإطار قال النائب هشام الشعينى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن ملف ميكنة الحيازات الزراعية، والعمل بنظام "الكارت الذكى" من أبرز الموضوعات التى سيتم القاء الضوء عليه خلال دور الانعقاد الأخير، وذلك فى إطار حرص الدولة على وصول الدعم لمستحقيه، والقضاء على الحيازات الوهمية.
وأوضح رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن الكارت الذكى له العديد من المميزات، فى مقدمتها تسهيل حصول المزارعين على حصة الأسمدة المقررة لهم، بالإضافة للمبيدات والبذور وكافة مستلزمات الزراعة، وتاتى تمشيا مع سياسة الدولة فى النهوض بمنظومة الزراعة، بالإضافة لتيسير عمليات صرف المستحقات المالية.
وأشار رئيس اللجنة، إلى أن الكارت الذكى سيساهم ايضا فى صرف مقابل توريد المحاصيل الزراعية من ماكينات الصراف الآلى دون الحاجة للذهاب لمقر الجمعيات، وذلك لتلاشى بعض الملاحظات على عمليه صرف المستحقات، كما يأتى هذا فى إطار ميكنة جميع الخدمات والتحول الإلكترونى.
وفى سياق متصل، قال النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن هناك عدد من الملفات الهامة التى ستضع اللجنة لها توصيات، وفى مقدمة هذه الموضوعات ملف الكارت الذكى، للوقوف على تفعيل المنظومة والأعداد المستهدفة، وذلك بعد تقديم حصر شامل ودقيق لكافة المستفيدين من المنظومة الجديدة.
وأشار وكيل اللجنة بمجلس النواب، إلى أن مستهدف أن يصل عدد المستفيدين من المنظومة الجديدة حوالى 6 ملايين، وذك وفقا للإحصائيات الحالية، وهذا يعنى ضرورة أن يكون هناك العديد من اللجان المشكلة من قبل قطاع الخدمات الزراعية، ومديريات الزراعة، للتواصل مع المواطنين فى مختلف أنحاء الجمهورية، لاستيفاء البيانات المطلوبة، واستكمال المنظومة فى أقرب وقت.
وأكد وكيل اللجنة، أن الكارت الذكى سيسهم فى ضبط منظومة الخدمات، إلى جانب تقديم الدعم الفنى للفلاح الذى يستحق الدعم، ويحظى باهتمام مؤسسات الدولة، ويصب فى إطار دعم ملف الزراعة، والتوسع فى الرقعة الزراعية، تمهيدا لتحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية.
ومن جانبه، يرى النائب محمد سعد تمراز، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن الدولة تتجه لميكنة الخدمات، والتحول الرقمى، فى كافة القطاعات والمؤسسات، ويعد قطاع الزراعة من أكبر القطاعات التى يجب أن تشملها المنظومة الجديدة التى تهدف للقضاء على ظاهرة السوق السوداء وتيسر إجراءات التعامل بين المزارع وكافة الجهات المعنية بتقديم الخدمات.
وطالب عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، تدريب العاملين بالجمعيات الزراعية، فى مختلف المحافظات، على استخدام المنظومة الجديدة، على أن يتم والانتهاء من إعداد التطبيقات والبرامج الخاصة بها، ونقاط البيع مع توفير الدعم الفنى للعاملين فى الجمعيات، لسهولة الانتهاء من الإجراءات، وفى إطار خطة الدولة لإعادة تأهيل وتدريب العاملين فى الدولة فى كافة القطاعات.
وأشار عضو اللجنة، إلى انه بمجرد الانتهاء من المنظومة الجديدة، سيتم وقف صرف أى أسمدة للمزارعين الذى تخلفوا عن استكمال تسجيل حيازاتهم الزراعية متضمنة الأرقام القومية، على أن تكون هناك رقابة على العمل بالكارت الذكى لتذليل بعض العقبات إن وجدت.
