لماذا توقف خصوم الدولة المصرية عن الاستشهاد بتقارير المؤسسات الاقتصادية والصحف الأجنبية عن مصر بعد اعترافها بنجاح تجربة الإصلاح الاقتصادى؟
رحلة سقوط المقالات المدفوعة الأجر فى تشويه الاقتصاد المصرى وفشل الإخوان أمام الشهادات الدولية المبشرة بالوضع الاقتصادى وجهود برنامج الحكومة الإصلاحى
تلك أزمتنا، الحياة بين أهل الإنكار، وأهل المبالغة، وطن مخنوق بين فئة تعاملت وتتعامل مع أزمته الاقتصادية بإنكار أو تهوين ينتقص من قدر الجهود المبذولة لإصلاح الوضع، وفئة أخرى تبالغ فى توصيف الأزمة وتضخيمها وتشكك فى جهود الإصلاح الاقتصادى، وتعمل بقوة على تصدير فكرة الخراب.
وطن مغلوب على أمره، وفئتان غلبهما هواهما، الأولى تنكر انتصارًا لهواها السياسى وحنينها لزمن كانت المكاسب فيها حكرا عليها، والثانية تبالغ فى تصدير الخوف وتضخيم الكارثة انتقامًا من خصمها السياسى، وفى المنتصف فئة ثالثة يقتلها اندهاشها من إنكار الأولى، ومبالغة الثانية، ويصدمها تعامل خصوم الدولة مع الصحف والمؤسسات الدولية على طريقة القص واللزق، إن ظهرت إشارة سلبية فى سطر من تقارير صحفية دولية استخلصوها وضخموها وجعلوا منها شهادة على وفاة الإقتصاد المصرى وسبيلا للهجوم على برنامج الدولة للإصلاح، وإن كتبت نفس الصحف أو أصدرت نفس المؤسسات الدولية تقريرا متكاملا عن الوضع الإيجابى والمبشر للإقتصاد المصرى تجاهلوها وحطوا من شأنها ودفعوا الملايين لشراء مساحات مدفوعة لنشر تقارير ومقالات مضادة مثلما فعلوا فى مقال يحيى حامد الذى نشر فى مجلس الفورين بوليسى كمقال مدفوع الأجر لا يعبر عن الحقيقة ولا يعبر عن عمل صحفى داخل المؤسسة، لذا يبقى السؤال:
س1: هل تغضب مما تنشره بعض الصحف والفضائيات الأجنبية من تقارير اقتصادية عن الوضع الاقتصادى المصرى؟
ج: لا نحن نؤمن بحق الخبراء والمؤسسات الدولية فى طرح رؤيتها، ولكن ينبغى التفرقة بين التقارير والآراء المستندة إلى معلومات وغير الخاضعة لأهواء وخصومة سياسية، وبين التقارير والآراء الغارقة فى رائحة المؤامرة والمدفوعة الأجر لتشويه صورة الاقتصاد المصرى كلما ظهرت بوادر تعافٍ أو مؤشرات إيجابية.
س2: لماذا كنتم تغضبون مما نشر فى بعض الصحف الأجنبية بشكل سلبى عن الاقتصاد المصرى؟
ج: لا أنت فاهم غلط.. غضبنا فى الفترة الماضية لم يكن منبعه التقارير الاقتصادية التى تتحدث عن عيوب ومشاكل الاستثمار، وعالم المال فى مصر، غضبنا أساسه حالة الاحتفاء التى أظهرها بعض المصريين من الإخوان والنشطاء، وإصرارهم على ترويج فكر خراب مصر وكأنهم يعيشون فى وطن آخر، غضبنا كان منبعه الاحتفاء بنصوص بعض الصحف الأجنبية، وكأنها قرآن وجب التصديق عليه بمجرد نشره دون تفنيد أو نقاش، ثم يتضاعف الغضب الآن حينما تشاهد بعينيك نفس الذين احتفلوا بهذه التقارير فى الماضى وصدقوها وصدروها وكأنها الحقيقة المطلقة، وهم يتجاهلون نفس الصحف والتقارير التى تشيد بالإصلاح الاقتصادى المصرى، بل ويشككون فيها فى تدليل واضح على سوء النوايا ورغبة واضحة فى تشويه صورة مصر واقتصادها بغض النظر عن الحقائق والأرقام.
فى أغسطس 2016 نشرت الإيكونوميست ملفها الاقتصادى الشهير عن خراب مصر, ولكن نفس المجلة بنفس هيئة التحرير عادت يوم 12 أغسطس بعد 6 أيام فقط لتنشر تقريرًا آخر عن الاقتصاد المصرى، وتصفه بأنه اقتصاد يتعافى وله مستقبل مبشر، أيهما نصدق إذن؟ ولماذا وجد التقرير الأول احتفاءً وترويجًا من قبل الإخوان والنشطاء وخصوم مصر، بينما لم ينتبه أحد منهم للتقرير الثانى؟!
وفى هذا العام 2019 نفس الوكالة نشرت تقارير تحمل نظرة إيجابية جدا للإقتصاد المصرى واعتبرت أن «الجنيه المصرى ضمن الأفضل أداءً فى 2019 بين عملات الأسواق الناشئة، فضلاً عن «تعافى السياحة المصرية وعودة إيراداتها للارتفاع مرة أخرى، وذكرت وكالة «بلومبرج» الأمريكية، أن مصر بدأت تجنى الفوائد من قرار تعويم الجنيه المصرى، الذى اتخذته فى العام 2016. وقالت إنه بالرغم من أن قرار التعويم كان مؤلما بالنسبة للمصريين، فإنه حول مصر إلى مركز مفضل للمستثمرين، وأن معدل التضخم فى مصر، تراجع فى شهر يونيو إلى دون مستوى العشرة فى المائة، وذلك للمرة الأولى منذ 2016، وقالت الوكالة فى تقريرها نصا، إن مصر «نجحت اقتصاديا بامتياز»، ومن المتوقع أن يصل حجم الاقتصاد المصرى لنحو 8.2 تريليون دولار، متفوقاً على حجم الاقتصاد المتوقع لبعض الدول الكبرى.
الاحتفاء الإخوانى بتقارير بلومبرج فى الماضى والتعامل معها وكأنها دليل خراب مصر، تحول إلى تجاهل تام لتقارير نفس الوكالة الآن، وهى تخبر العالم بأن مصر تحصد نجاح برنامجها الاقتصادى، بل تحول إلى سعى من قبل الجماعة ورجالها للتشكيك فى هذه التقارير والأرقام بشكل يدل على أن كل هذه الأصوات لا تهتم بمصر واقتصادها بقدر ما تعمل وتهتم بتخريب صورة مصر واستغلال ما يخدم مصالحها فى الخصومة مع السلطة.
وبالتالى ستجد أن مونولوجات محمد ناصر ومعتز مطر التى كانت قائمة على استخدام هذه التقارير المشبوهة بعضها قد تلاشي ولم يعد هناك حديث فى برامج الإخوان ولا صفحاتهم عن الوضع الاقتصادى المصرى، لأن كل ماكانوا يستغلونه فى الماضى قد تغير تماما بشهادات صحفية ودولية كلها تصب فى صالح وجود مؤشرات إيجابية ومطمئنة ومبشرة للوضع الاقتصادى المصرى، لذا كان طبيعيا أن يستغل الإخوان تقارير السنوات الماضية الصادرة عن بنك ستاندرد تشارترد عن الاقتصاد المصرى، لأنها كانت تحمل توجهات سلبية، ولكنهم لن يلجأوا أبدا لمناقشة تقارير نفس البنك فى هذا العام، لأنها تقول بأن الاقتصاد المصرى يتعافى، وبالتالى تشهد بنجاح خطة الدولة المصرية وخطواتها، خاصة أن تقارير البنك البريطانى جاءت متوافقة مع توقعات شركة الاستشارات المالية العالمية « PWC» التى توقعت أن تحقق مصر نموا متسارعا خلال العقود الثلاثة المقبلة، وسيحتل الاقتصاد المصرى مرتبة متقدمة بين الاقتصاديات العالمية العشرين بحلول عام 2030، وهو نفس الرأى الذى يمكن استخلاصه من تقارير البنك الدولى التى تتحدث عن مؤشرات إيجابية بشأن أداء الاقتصاد المصرى، بتوقعات أن يواصل معدل النمو الاقتصادى ارتفاعه إلى 6% بحلول العام 2021، مقارنة بـ5.3% فى 2018 مع استئناف الاستثمار الأجنبى المباشر ارتفاعه ووصول التدفقات إلى 3% من الناتج الإجمالى بحلول 2021.
تلك هى لعبة الإخوان لتشكيك المواطن المصرى فى خطوات الدولة وبرنامجها الإصلاحى، اصطياد السلبى من بين السطور وتجاهل كل ماهو إيجابى، أو الاعتماد على مقال مدفوع الأجر يتضمن أرقاما كاذبة وتحليلا ساذجا وإعادة تدويره وتقديمه للناس وكأنها تقرير نزيه أو حقيقى.
نحن أمام جماعة إرهابية يساندها نشطاء يحتفلون بما تنشره وسائل إعلام دولية عن مصر من كوارث، ولكنهم يصمتون تمامًا حينما تنشر نفس الوسائل الإعلامة كلامًا جيدًا عن مصر، ولعل فى الآية الكريمة رقم 85 فى سورة البقرة التى يقول فيها المولى عز وجل: «أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ»، ما يجعلك تسأل هل تصبح الصحف الأمريكية والبريطانية ذات مصداقية حينما تحقق لكم غرضًا سياسيًا بنقدها للسلطة، وتصبح هى نفسها محل شك حينما تمتدح السلطة؟!
