كشف طارق عبد البارى، العضو المنتدب لشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزى، عن ارتفاع عدد الشركات التى تقدمت بطلب الإيداع المركزى من الشركات العاملة بالسوق المحلى إلى أكثر من 8 آلاف شركة، مضيفا أن الشركة يمكنها التقدم من خلال الموقع الإلكترونى للشركة لمعرفة الأوراق والشروط المطلوبة.
ويلزم قانونا الشركات والاستثمار الشركات المساهمة والتوصية بالأسهم والشخص الواحد بحفظ الأسهم بنظام الإيداع المركزى، وتعتبر مصر المقاصة الشركة الوحيدة العاملة بمجال الحفظ والإيداع المركزى بمصر.
وتنص الفقرة "هـ" بالمادة 17 بقانون الشركات: "على المؤسسين أو من ينوب عنهم إخطار الهيئة بإنشاء الشركة، ويجب أن يرفق بالإخطار المحررات شهادة من إحدى شركات الإيداع والقيد المركزى المرخص لها بذلك تفيد إيداع الأوراق المالية لشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم لدى شركة الإيداع والقيد المركزى".
ويهدف تطبيق نظام الإيداع المركزى، إلى إلغاء المخاطر الناتجة عن التعامل من خلال الأوراق المالية المادية فى سوق المال، مثل تعرضها للتلف أو التزوير أو الفقدان، وثانيا تحقيق الحيازة المركزية للأوراق المالية، وذلك من خلال السحب التدريجى للأوراق المالية المادية المتداولة بالسوق، وثالثا تسهيل حركة التداول بالبورصة نتيجة للتعامل على أرصدة وقيود دفترية بدلا من الأوراق المالية المادية، بما يتيح سرعة دوران رأس المال نتيجة لإتمام عملية نقل الملكية فى توقيتات ثابتة، بما ينعكس بدوره على زيادة السيولة فى السوق.
ورابعا تنفيذ التسويات من خلال تطبيق مبدأ التسليم مقابل الدفع (DVP)، وكذلك إعفاء الجهات المصدرة من التكلفة والجهد والوقت الذى تستغرقه عملية طباعة الصكوك لرأس المال، والاكتفاء بصك واحد بإجمالى قيمة وكمية الأسهم المصدرة، وخامسا إنشاء قاعدة بيانات لكافة الأوراق المالية المصدرة والتى يتم التعامل عليها فى سوق المال المصرى، وسادسا إنشاء قاعدة بيانات تتضمن جميع ملاك الأوراق المالية والبيانات الخاصة بهم، وسابعا زيادة ثقة المستثمر نتيجة لإتباع المعايير العالمية فى التسوية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة