أعلن المدعون العامون فى 50 ولاية وإقليم أمريكي، الإثنين، رسميا، فتح تحقيق فى ممارسات شركة تكنولوجيا المعلومات الأمريكية الكبرى "جوجل"، ليبدأوا استعراضا هائلا لأنشطة العملاق الأمريكى التى يقول نواب ديمقراطيون وجمهوريون بالكونجرس إنها قد تهدد المنافسة والمستخدمين ونمو شبكة المعلومات على السواء.
وفى ما قالت صحيفة "واشنطن بوست" إنها خطوة يبدو أنها تأتى سيرا على خطى المحكمة العليا، اتهم المدعى العام لولاية تكساس كين باكستون "جوجل" بأنها "تسيطر على جميع جوانب الإعلان والبحث على الإنترنت"، مشيرا فى الوقت نفسه إلى أنه على الرغم اتهامه هذا ، الا أن الولايات فتحت تحقيقا وليست دعوى قضائية حتى اللحظة.
وأوضح باكستون أن التركيز الأساسى للتحقيق هو صناعة الإعلان عبر الإنترنت، إذ من المتوقع أن تكون "جوجل" قد حصلت بنهاية العام الجارى على 48 مليار دولار من عائدات الإعلانات الرقمية فى الولايات المتحدة، متفوقة بشكل هائل على منافساتها فى هذا المجال، بينما تستحوذ على 75% من إجمالى الإنفاق على إعلانات البحث فى الولايات المتحدة، وفقا لشركة أبحاث السوق "إي.ماركتر".
وأضاف باكستون، خلال مؤتمر صحفى مشترك مع مسئولين من 11 ولاية ، بالإضافة إلى مقاطعة كولومبيا ، "إنهم يسيطرون على الجانب الخاص بالبائع والجانب الخاص بالمشترى والجانب الخاص بالفيديو مع يوتيوب".
ولفتت "واشنطن بوست" إلى أن بعض المدعين العامين بدا أنهم يثيرون شكاوى إضافية بشأن "جوجل" بعيدا عن مسألة احتكار سوق الإعلانات عبر الإنترنت، وتتراوح تلك الشكاوى بين الطريقة التى تدير بها الشركة وترتب نتائج البحث، وصولا إلى الشكوك فى أنها لا تحمى المعلومات الشخصية للمستخدمين بشكل كامل، وهددوا بمراقبة أعمالها مترامية الأطراف بشكل كامل. وفى هذا السدد تعهّد باكستون بأن يتضمن التحقيق كل ما تؤول له الحقائق حول أنشطة العملاق الأمريكي.
من جانبها، رفضت "جوجل" التعليق على الأمر، واكتفت بالإشارة إلى بياناتها السابقة بهذا الخصوص، وتعهّدت بالعمل مع مسئولى الولايات.
وتواجه "جوجل" و"فيسبوك"، إضافة لشركات تكنولوجيا عملاقة أخرى، تحقيقا فيدراليا واسعا، منذ يوليو الماضي، لتحديد ما إذا كانت مجموعات شبكات التواصل الاجتماعى ومحركات البحث والتجارة الإلكترونية أصبحت تتمتع بنفوذ لا يمكن تجاوزه فى الأسواق ، ويُقول مراقبون إن تلك الشركات قد تواجه غرامات ضخمة حال إدانتها.
وكانت المفوضية الأوروبية قد أوقعت فى السابق ثلاث غرامات كبيرة على شركة "ألفابيت" المالكة لـ"جوجل"، بعدما اتهمتها بمخالفة قواعد المنافسة.
