واصل التلفزيون التونسى، لليوم الثالث على التوالي، بث المناظرات التلفزيونية للمرشحين فى الانتخابات الرئاسية، فيما ضمت المناظرة الثالثة والأخيرة 7 مرشحين من مختلف الأطياف السياسية والفكرية التى تتنافس فى سباق ''الطريق إلى قرطاج".
وجمعت المناظرة الثالثة والأخيرة كلا من يوسف الشاهد، وقيس سعيد، وأحمد الصافى سعيد، وحمه الهمامى، وسيف الدين مخلوف، وسعيد العايدى، وسلمى اللومى، بينما تخلف سليم الرياحى عن الحضور لظروف سفره خارج البلاد.
ومن أبرز ما جاء فى المناظرة، التى بثت مساء أمس الاثنين، واستغرقت حوالى ساعتين ونصف الساعة، تعهد المرشح سيف الدين مخلوف، فى حال فوزه، برفع حالة الطوارىء، وتأكيده على ضرورة تصفية تركة الاستعمار الفرنسى، ومطالبة فرنسا بالإعتذار بشكل رسمى عن التجنيد القسرى ونهب الثروات.
ومن جانبها، شددت المرشحة سلمى اللومى على ضرورة العمل من أجل إعادة مكانة تونس عربيا وأوروبيا لدفع الاستثمار، مشيرة إلى ضرورة توطيد علاقة تونس مع بلدان البحر المتوسط.. فيما قال المرشح حمة الهمامى "إنه يجب ترسيخ عقيدة جديدة، حيث أن الأمن لا ينحصر فى الجيش والشرطة، بل فى الأمن الغذائى أيضا، لافتا إلى ضرورة الاعتماد على الذات والاستثمار فى الإصلاح الزراعى والعودة للبذور والأسمدة ومساعدة الفلاحين".
ومن جهته، أوضح المرشح قيس سعيد أنه مع تطبيق عقوبة الإعدام فى الجرائم التى تهدد المجتمع، بشرط الحصول على محاكمة عادلة، قائلا ''الدولة يجب أن تكون قوية وتطبق القانون''، كما تعهد بإعادة العلاقات مع سوريا، وتجريم التطبيع، واتخاذ إجراءات عاجلة لصالح الفئات المهمشة والمتقاعدين والضعفاء وذوى الاحتياجات الخاصة.
ومن جانبه، أكد المرشح سعيد العايدى ضرورة حمل رؤية للمستقبل، والدفاع عن سيادة تونس ومصالحها والتمتع برؤية استباقية والتفاوض مع الدول وفقا لذلك.
وبدوره، قال المرشح يوسف الشاهد "إن استقلالية القضاء ركيزة مهمة لإنجاح الديمقراطية ودعم مكافحة الإرهاب والفساد، مؤكدا ضرورة المساواة فى الأجور خصوصا فى المجال الزراعى وفى المناصب السامية فى الدولة، إلى جانب ضرورة إنشاء سوق عربية مشتركة وإبرام اتفاقية دفاع مشترك".
أما المرشح الصافى سعيد فأعلن عزمه، فى حال فوزه، إصدار قانون للمرأة العاملة والفلاحة، وتوفير العلاج المجانى لمرضى السرطان، وتأسيس بنك للشباب لتمويل مشاريع الشباب، وتأسيس صندوق سيادة لدعم الاستثمار والتجارة الخارجية التونسية.
ويشارك فى تنظيم هذه المناظرات كل من التلفزيون الحكومي، والهيئة العليا المستقلة للانتخابات، والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعى والبصري، ومنظمة (مبادرة مناظرة).
