عقدت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اجتماعًا موسعًا جديدًا للجنة بحث دمج المصريين بالخارج في جهود الاستثمار والتنمية في الدولة المصرية، وطرح أفكار جاذبة لهم من بينها إمكانية إنشاء صندوق استثماري وإصدار منتجات لشرائح المغتربين المختلفة، وذلك بحضور عدد من ممثلي البنوك المصرية ووزارتي التخطيط والاستثمار، وصندوق مصر السيادي، والهيئة العامة للاستثمار، والبنك المركزي والبنوك الوطنية، وشركات إدارة الأصول، وشركات التأمين وشركات إدارة الاستثمارات.
وأكدت وزارة الهجرة، خلال الاجتماع الثالث للجنة، أن الهدف من تشكيلها هو بحث آليات جذب المصريين بالخارج للاستثمار بوطنهم الأم والخروج باقتراحات ونتائج تناسب احتياجات كافة شرائح المصريين بالخارج واختلاف الدول المقيمين بها، لافتة إلى أن المصرى بالخارج أصبح لديه ثقة كبيرة فى الجهاز المصرفى، ما انعكس على تحويلاتهم النقدية خلال الفترات الماضية.
واقترحت وزارة الهجرة إيجاد آلية عمل موحدة تدمج كافة جهود الجهات المعنية في بوتقة واحدة يقدم من خلالها الخدمات والمنتجات الاستثمارية للمصريين بالخارج، لتمثل منفذًا واحدا وشاملا لكافة الأمور المتعلقة باستثمار المصريين بالخارج في بلدهم، وذلك بهدف تيسير سبل التعامل بين المصريين بالخارج الراغبين في الاستثمار والجهات المعنية بذلك.
وأوضحت الوزارة أن مؤتمر "مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية" القادم، يعد فرصة ذهبية للالتقاء بأكثر من 30 مستثمرا وخبيرا مصريا بالخارج، يرغبون في معرفة ما تتيحه مصر في الوقت الحالي من تسهيلات للمستثمرين وخاصة المصريين منهم، ولذلك يمكننا عرض كافة الخرائط الاستثمارية لمصر بشكل تفصيلي يتضمن الفرص الاستثمارية المتاحة والجاذبة للمستثمرين في مختلف المحافظات، مضيفة أن الدولة حريصة على تقديم التسهيلات المختلفة للمستثمرين من المصريين بالخارج، وتعمل أيضًا على تذليل أي عقبة قد تواجههم في الاستثمار في مصر، وذلك بتقديم التسهيلات المختلفة.
