قالت شبكة "بلومبرج" الأمريكية، إن انخفاض التضخم السنوى فى مصر فى أغسطس، إلى أدنى مستوى له منذ بداية عام 2013 ، يمهد الطريق لجولة جديدة من تخفيض أسعار الفائدة، عندما يجتمع في وقت لاحق من هذا الشهر.
وقال جان ميشال صليبا ، الخبير الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى بنك أوف أمريكا ميريل لينش، وهو من لندن: "يبدو أنك لا تزال تتمتع بآثار أساسية مواتية - لذا فإن التضخم الرئيسي قد ينخفض عن العام الماضي وهذا سيوفر خلفية مواتية للبنك المركزي لمواصلة دورة التخفيف".
وأوضح قائلا إن "المسار هو أن يستمر التضخم في الانخفاض في النصف الثاني من العام وأن يستمر البنك المركزي في استخدام ذلك كنافذة لتخفيف معدلات الفائدة".
كان البنك المركزى، خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 150 نقطة أساس عندما اجتمع الشهر الماضى، وهو تحول قوي يقع ضمن النطاق المستهدف بنهاية عام 2020 .
واعتبرت الوكالة أن تراجع معدل التضخم هو مكسب رئيسي للبنك المركزى. وكانت مصر شهدت ارتفاعًا في أسعار المستهلكين بأكثر من 30٪ بعد قرار تخفيض قيمة العملة كخطوة أولى في برنامج اقتصادي شامل فى نوفمبر 2016 ساعد في الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار.
وساعد تمويل ودعم صندوق النقد الدولي للبرنامج في إحياء اهتمام المستثمرين في الدولة العربية الأكثر اكتظاظاً بالسكان، حيث يتم ضخ مليارات الدولارات من الخارج فى سوق الديون المحلية، مع انتعاش النمو الاقتصادي.
