التقى الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، بالمستشار أحمد سعيد خليل رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لتنسيق الجهود الاستعداد للجولة القادمة من عملية التقييم المزمع القيام بها من قبل مجموعة العمل المالى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENAFATF) لنظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المطبقة بمصر خلال عامى 2019- 2020 للوقوف على مدى التوافق مع المعايير الدولية الصادرة عن مجموعة العمل.
وقال عمران، فى بيان صحفى، اليوم الأربعاء، إن عملية التقييم المرتقبة تشمل الأطر التشريعية والتنظيمية بالإضافة لما تحقق من نتائج ملموسة على الجانب العملى وتعد دلائل أساسية على وجود نظام قوى قادر على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأضاف عمران، أن قطاع الخدمات المالية غير المصرفية يمثل مكون هام من الاقتصاد المصرى وهو معنى بعملية التقييم، كما يقع على عاتق الهيئة باعتبارها الرقيب على الخدمات المالية غير المصرفية، عبء تحقق الالتزام بجهود مكافحة غسل الأموال من جانب المتعاملين داخل القطاع ومتطلبات عملية التقييم من مجموعة العمل المالى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، حيث تعتمد الهيئة على منهج رقابى قائم على أساس المخاطر، تأسس على فهم طبيعة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومدى خطورتها، وظروف الدولة ومكونات نظامها الاقتصادى وقطاعها المالى، وتوافر العديد من العناصر الهيكلية التى تمثل دعامة نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما تطبق الهيئة التدابير الوقائية المناسبة بحسب مستويات المخاطر التى تم التعرف عليها.
ومن جانبه قال المستشار خليل، إنه إدراكا من الدولة المصرية لأهمية هذا التقييم وأثره الجوهرى على الاقتصاد الوطنى وموقع مصر على الخريطة الاستثمارية الدولية، تَبذٌل كافة الأطراف المعنية بمنظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب فى الدولة جهوداً حثيثة ومستمرة لخروج نتائج التقييم على النحو الأكمل والمشرف للدولة المصرية.
وأضاف خليل، أن وحدة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب تتعاون مع كافة الجهات الرقابية وسلطات انفاذ القانون وغيرها من السلطات ذات الصلة من أجل تبادل المعلومات محلياً، وتنفيذ سياسات وأنشطة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويتم ذلك من خلال عضوية المستشار خالد النشار نائب رئيس الهيئة فى اللجنة التنسيقية العليا المنبثقة عن مجلس أمناء وحدة مكافحة وغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأشاد المستشار خليل، بما سيصدر عن مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية من ضوابط رقابية جديدة فى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لتسرى على كافه الجهات والمؤسسات المالية غير المصرفية الخاضعة لرقابة الهيئة، ويعدّ عدم التقيد بالقواعد الواردة بهذه الضوابط مخالفة لشروط التسجيل أو الترخيص الصادرة من الهيئة، مع منح كافة المخاطبين بهذا القرار مدة ستة أشهر من تاريخ نشر القرار بالجريدة الرسمية كفترة لتوفيق الأوضاع.
