إشادة جديدة وتأكيد على صحة المسار نالها برنامج الاصلاح الاقتصادى الذى تبنته الدولة المصرية قبل سنوات، خاصة فى ظل التراجع الملحوظ والمستمر لمعدلات التضخم، وهو ما دفع شبكة بلومبرج الاقتصادية الأمريكية إلى توقع إقدام البنك المركزى المصرى على خطوة جديدة لتخفيض أسعار الفائدة.
المؤشرات الإيجابية للاقتصادى المصرى تأتى فى وقت تسود فيه حالة من القلق فى دوائر مالية وسياسية أوروبية كبرى وسط مخاوف داخل تلك الدول من تعرض اقتصادها لركود طويل الأجل.
وفى تقرير لها الثلاثاء، قالت بلومبرج إن انخفاض التضخم السنوى فى مصر خلال شهر أغسطس الماضى إلى أدنى مستوى له منذ بداية عام 2013 ، يمهد الطريق لجولة جديدة من تخفيض أسعار الفائدة، عندما يجتمع في وقت لاحق من هذا الشهر.
ونقلت الشبكة الأمريكية عن جان ميشال صليبا، الخبير الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى بنك أوف أمريكا ميريل لينش، قوله: "يبدو أنك لا تزال تتمتع بآثار أساسية مواتية - لذا فإن التضخم الرئيسي قد ينخفض عن العام الماضي وهذا سيوفر خلفية مواتية للبنك المركزي لمواصلة دورة التخفيف".
وأوضح صليبا أن "المسار هو أن يستمر التضخم في الانخفاض في النصف الثاني من العام وأن يستمر البنك المركزي في استخدام ذلك كنافذة لتخفيف معدلات الفائدة".
كان البنك المركزى، خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 150 نقطة أساس عندما اجتمع الشهر الماضى، وهو تحول قوي يقع ضمن النطاق المستهدف بنهاية عام 2020 .
واعتبرت شبكة بلومبرج أن تراجع معدل التضخم هو مكسب رئيسي للبنك المركزى، وكانت مصر شهدت ارتفاعًا في أسعار المستهلكين بأكثر من 30٪ بعد قرار تخفيض قيمة العملة كخطوة أولى في برنامج اقتصادي شامل فى نوفمبر 2016 ساعد في الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار.
وساعد تمويل ودعم صندوق النقد الدولي للبرنامج في إحياء اهتمام المستثمرين في الدولة العربية الأكثر اكتظاظاً بالسكان، حيث يتم ضخ مليارات الدولارات من الخارج فى سوق الديون المحلية، مع انتعاش النمو الاقتصادي.
وقبل أسابيع، ذكرت شبكة سى إن إن الأمريكية إن خمسة من كبرى اقتصاديات العالم معرضة لخطر الركود وفى مقدمتها بريطانيا التى دخلت نفقاً مظلماً بسبب تعثر مشاورات البرلمان والحكومة بشأن الخروج البريطانى من الاتحاد الأوروبى.
وقالت سى إن إن فى تقريرها إنه بخلاف بريطانيا فإن معدلات النمو فى إيطاليا وألمانيا فى تراجع مستمر خلال الربع الثانى من العام الجارى.
وبالكاد، استطاعت المكسيك مراوغة خطر الركود، بعد ربعين متتاليين من الانكماش، ومن المتوقع أن يظل اقتصادها ضعيفًا هذا العام، وتشير البيانات إلى انزلاق البرازيل إلى الركود فى الربع الثانىـ ويصنف هذه الاقتصاد بين أكبر 20 اقتصادًا فى العالم، كما تعاني أيضا كلا من سنغافورة وهونج كونج، اللتان تعتبران أصغر حجماً ولكنهما لا تزالان بمثابة محورين حيويين للتمويل والتجارة.
وأوضحت "سى.إن.إن" أنه فى حين أن النمو قد انخفض فى كل بلد بسبب مجموعة من العوامل المحددة، إلا أن الركود التصنيعى العالمى والانخفاض الحاد فى ثقة الأعمال زاد الأمور سوءًا.
