تسلم جهاز الكسب غير المشروع، تقارير الأجهزة الرقابية وخبراء وزارة العدل بشأن فحص ثروات 3 قيادات إخوانية من الخاضعين للقانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع، وقت أن كانوا يتولون مناصب تنفيذية فى فترة حكم المعزول محمد مرسى، فيما طلب الجهاز استكمال التحريات عن باقى المتهمين من قيادات الإخوان باستغلال النفوذ لتربح والبالغ عددهم 32 قيادة.
وقالت مصادر رفعية المستوى، إن جهاز الكسب غير المشروع كان شكل لجنة من خبراء وزارة العدل لإعداد تقارير حسابية وهندسية وزراعية حول ثروة المتهمين على أرض الواقع ومضاهاتها بإقرارات الذمة المالية التى قدمتها جهات العمل الرسمية التى كانوا يعملون بها فى فترة حكم الإخوان، وبيان ما بها من زيادة طارئة فى ثرواتهم.
وأضافت المصادر، أن من ضمن العناصر الإخوانية التى تم التحرى عنها وفحص ثرواتها حركة قضاة من أجل مصر، والذى ثبت فعليا حصول وليد شرابى أحد أعضاء هذه الحركة على مبالغ تقدر بنحو 688 ألفا و827 جنيها خلال الفترة من أول أغسطس 1994 حتى 31 ديسمبر 2013 باستغلال وظيفته والمناصب التى تولاها، والذى صدر فيها حكم ضده بالسجن لمدة 9 سنوات، لافتة إلى أن هناك آخرين من تلك الحركة تورطوا فى أعمال تجارية وتربحوا بالمخالفة للقانون.
وكشفت التقارير التى تسلمها جهاز الكسب غير المشروع مؤخرا، أن القيادات الإخوانية الثلاثة كانوا يعملون فى مناصب حكومية خلال فترة المعزول وتمكنوا من خلال استغلال نفوذهم الوظيفى فى الحصول على أرباح غير مشروعة متمثلة فى الحصول على أراضى وشقق بالمخالفة للقانون.
كما أشارت التقارير، إلى أن أحد المتهمين كان يعمل مستشارا بإحدى الوزارات خلال 2012 وحتى 2013 والتى تمكن من خلالها تحقيق كسب غير مشروع يتعدى الـ900 ألف جنيه دون وجه حق، والذى لم يقم بإثباتها فى إقرارات الذمة المالية التى قدمتها جهة العمل، بينما المتهم الثانى حقق مكاسب وكسب غير مشروع عبارة عن 3 شقق بالمدن الجديدة، أما المتهمة الثالثة والتى كانت تعمل فى رئاسة الجمهورية وقت حكم الإخوان وحققت كسب غير مشروع بعد ثبوت عدم مطابقة إقرار ذمتها المالية مع حجم ثروتها على أرض الواقع.
وأوضحت المصادر، أن التحقيقات التى أجريت كشفت تعمد جماعة الإخوان باستثناء بعض المناصب بالدولة كالرئاسة ومجلس الوزراء وقت حكم الجماعة الإرهابية، من الرقابة الحسابية الخاصة بالمشتريات وهو ما يعد محاولة لإخفاء جريمة كسب غير مشروع من جانب العاملين بهذه المناصب وقتها، ومنها حصول مستشارى الرئيس المعزول مرسى على مبالغ مالية قيمة بدل انتقالات ومشتريات خاصة بهم دون إثباتها.
وذكرت المصادر، أنه فور استلام التقارير النهائية ستقوم هيئة الفحص والتحقيق بالكسب غير المشروع بإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية بتهمة تحقيق أرباح غير مشروعة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة