رفضت شركة أوبر الالتزام بقانون ولاية كاليفورنيا الجديد والذى ينص على قيام الشركات بتعيين المتعاقدين معها كموظفين.
وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" إنه قبل أن يوقع حاكم الولاية جافين نيوزم القانون، اشتعلت المعركة حول من يغطيهم. حيث أعلنت شركة أوبر، أحد أكبر المستهدفين من هذا التشريع، أن البنود الرئيسة للقانون لا تنظبق على سائقيها، وأشعلت نقاشا يمكن أن يكون له تداعيات اقتصادية واسعة على الأعمال والعمال على حد السواء فى الولاية الأمريكية، وربما ولايات أخرى تسعى لتبنى إجراءات مماثلة.
وكان المشرعون بولاية كاليفورنيا قد وافقوا يوم الثلاثاء الماضى على مشروع قانون تاريخى يطلب من الشركات الأمريكية مثل أوبر وليفت بأن تعامل عمال العقود كموظفين، وهى خطوة قالت صحيفة نيويورك تايمز إن من شأنها أن تعيد تشكيل الاقتصاد المؤقت وتزيد اشتعال الجدار المستمر منذ سنوات بشأن ما إذ كانت طبيعة العمل قد أصبحت غير آمنة بشدة.
من جانبها، قالت وكالة بلومبرج الأمريكية إن أوبر التى تواجه أخطر تهديد لنموذج عملها، تعد حجة قانونية استخدمتها بنتائج مختلطة، وهى أنها منصة تكنولوجية وليست شركة نقل.
ومع تهديد قانون كاليفورنيا الجديد بقلب مصدرها من العمالة الرخيصة، تشير أوبر إلى الطرق التى حاولت من خلال التنوع بتقديم خدمات توصيل الغذاء على سبيل المثال، لإثبات حجة أن السائقين لا يزالون متعاقدين مستقلين عن مهمتها الأسمى.
وكانت أوبر قد جنت مليارات الدولارات من عمل السائقين لديها دون معاملتهم كموظفين، بحسب ما تقول وكالة بلومبرج. وتستعد كاليفورنيا لتعطيل هذا النموذج التجارى، فيما ستسعى تستعد الشركة العملاقة فى خدمات النقل والتوصيل لمعركة قانونية أخرى ضد القانون الجديد.
