أطلقت مصر والولايات المتحدة صباح اليوم الخميس، حوار الطاقة الاستراتيجى بهدف تيسير التعاون الوثيق بين الحكومة والقطاع الخاص فى مجال الطاقة بين البلدين، بحضور المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، ودان برويليت نائب وزير الطاقة الأمريكى، والمهندس جابر دسوقى، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر.
أكد المهندس جابر دسوقى، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر على تقديره للتعاون المثمر والوثيق والمستمر بين الولايات المتحدة ومصر فى قطاع الطاقة حيث ساهم الجانب الأمريكى فى العديد من المشروعات والبرامج مع قطاع الكهرباء والطاقة المصرى للإستفادة من الخبرات وأحدث التكنولوجيات فى هذا المجال.
وأضاف دسوقى، فى بيان صحفى، أنه فى إطار تنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية، خاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة فقد تم بالتعاون مع أحد بيوت الخبرة العالمية وضع استراتيجية للمزيج الأمثل فنياً واقتصادياً للطاقة فى مصر (بترول ـ كهرباء) حتى عام 2035 التى تتضمن تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة لتصل نسبتها إلى ما يزيد عن 42% بحلول عام 2035 ويتم حالياً إجراء الدراسات اللازمة لزيادة هذه النسبة لتصل إلى47 %، واشار إلى خطة القطاع قصيرة الأجل للوصول بنسبة مشاركة الطاقات المتجددة إلى 20% بحلول 2022.
واشار دسوقى إلى الإجراءات التى اتخذها قطاع الكهرباء للتغلب على مشكلة انقطاع التيار الكهربائى، الذى بلغ ذروته في صيف 2014 حيث أمكن التغلب على هذه المشكلة نهائياً بدءً من يونيو 2015، وقد بلغ إجمالى القدرات الكهربائية التى تم إضافتها إلى الشبكة الكهربائية الموحدة خلال الأربع سنوات الماضية أكثر من 25 ألف ميجاوات.
وأضاف أننا حالياً بصدد الانتقال إلى مرحلة التنمية المستدامة التى تتضمن تأمينَ الإمداداتِ والاستدامةِ والإدارةِ الرشيدة والإستدامة المالية الملائمة، والتطوير المؤسسى لقطاع الطاقة، بالإضافة إلى تنمية وتطوير قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة.
ويتطلب مستقبل الطاقة التحول إلى نموذج جديد فى كل من إنتاج واستهلاك الكهرباء.
وأوضح دسوقى أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة التى تتمتع مصر بثراء واضح فى مصادرها والتي تشمل بشكل أساسى طاقة الرياح والطاقة الشمسية وقد كانت الخطوة الأكثر أهمية هي التعديلات التشريعية التى تم القيام بها لإزالة عقبات الاستثمار في هذا المجال وتعكس التزام الدولة المصرية تجاه مشروعات الطاقة المتجددة.
