أعلنت وزيرة البيئة، أن الوزارة أعدت مشروع قانون تنظيم إدارة المخلفات الجديد بالتعاون مع الوزارات المعنية وتم عرضه على رئاسة مجلس الوزراء للموافقة عليه، وذلك ضمن جهود وزارة البيئة لتطوير منظومة إدارة المخلفات والتشريعات المنظمة.
وأوضحت وزيرة البيئة، فى بيان، أن مشروع القانون الجديد يهدف إلى تنظيم ومتابعة ومراقبة وتطوير كافة العمليات المتعلقة بإدارة المخلفات على المستوى المركزى والمحلى بما يحقق الارتقاء بخدمة الإدارة الآمنة بيئياً للمخلفات بأنواعها وجذب وتشجيع الاستثمارات فى مجال أنشطة جمع ونقل ومعالجة المخلفات والتخلص الآمن منها بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة.
وأكدت الوزيرة أن مشروع القانون بدأ بتحديد واضح للأدوار والمسئوليات والأشخاص المختصة بالإدارة المتكاملة للمخلفات لضمان تكامل الأدوار وعدم تداخلها حيث سيقوم القانون ببناء هيكل مؤسسى جديد لمنظومة إدارة المخلفات يشمل دور كلا من (المنظم والمخطط والمراقب – المتعاقد – المنفذ-الممول) كما نص على ضمان استدامة الموارد المالية اللازمة للإدارة المتكاملة للمخلفات ووضع حوافز للاستثمار فى مجال المخلفات ودمج كافة العاملين الرسميين وغير الرسميين فى المنظومة مثل ( جامعى القمامة – والمتعهدين - الشركات الصغيرة - ومن يقومون بتدوير المخلفات).
وأضافت انه وفقاً لمشروع القانون الجديد تم وضع آليات جديدة لعمليات الرصد والمتابعة تضمن الشفافية وسرعة حل المشكلات، التى تخص منظومة إدارة المخلفات، كما نص مشروع القانون على وضع إطار عام للمسئولية الممتدة للمنتج والتى بدورها تهدف إلى خفض الأثر البيئى الناتج عن التعامل مع مخلفات المنتجات بجانب تشجيع صناعات إعادة التدوير إلى جانب وضع إطار زمنى لغلق وتأهيل المقالب العشوائية للمخلفات على مستوى المحافظات.
