كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء أنه فى ضوء ما تردد من أنباء حول تفشى وباء "الكوليرا" بمحافظات مصر، تواصل المركز مع وزارة الصحة والسكان، التى نفت تلك الأنباء تمامًا.
وأكدت وزارة الصحة والسكان أنه لا صحة لما تردد حول تفشى وباء "الكوليرا" فى مصر، وأن كل ما يُثار فى هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة الخوف والقلق بين المواطنين، مُؤكدةً أن مصر خالية تمامًا من أى أمراض وبائية، سواء "الكوليرا" أو غيرها، مُشيرةً إلى أن الوزارة بها برنامج "ترصد وبائى" يمنع تسرب الأمراض إلى البلاد، من خلال فحص جميع الركاب القادمين من الدول التى بها مناطق موبوءة، ويتم عرضهم على الحجر الصحى، لمتابعتهم وبيان حالتهم الصحية قبل دخول البلاد.
كما أكدت الوزارة توفيرها فرقاً مُدربة للكشف عن الأمراض والتعامل معها، فضلاً عن التزامها بنظام وقائى متقدم، وتوفيرها جميع الطعوم ضد أى أمراض وبائية محتملة، لافتةً إلى أن البرامج الوقائية تلزم المصريين بالحصول على التطعيمات قبل السفر من مصر، منعًا لنقل الأمراض، بالإضافة إلى أن الحجر الصحى بالمطارات والموانئ لديه غرف عزل لمنع التفشى الوبائى.
وأشارت الوزارة إلى أنه فى إطار حرصها على الصحة الوقائية للمواطنين، إلى جانب تقديم الخدمات الطبية المجانية لهم فى المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية، أطلقت الوزارة 103 قوافل طبية مجانية بدءاً من 31 مارس حتى يوم 10 أبريل الماضى بـ21 محافظة، حيث تم توقيع الكشف الطبى وتقديم العلاج بالمجان لـ119ألفاً و805 مواطنين، بالإضافة إلى إجراء 17 ألفاً و576 تحليل دم وطفيليات وأشعة، وعقد 28 ألفاً و490 ندوة تثقيف صحى لرفع الوعي الصحى لدى المواطنين، لافتةً إلى أنه تم تحويل 1595حالة إلى المستشفيات لإجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات من المجالس الطبية للعلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحى.
كما نفت الوزارة ما تردد من أنباء حول تطبيق التأمين الصحى الشامل الجديد فى جهات بعينها دون غيرها، مُؤكدةً أنه لم يتم تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد على جهات بعينها دون غيرها، مُوضحًة أن منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد تُطبق حاليًا على كافة الجهات داخل محافظة بورسعيد فقط كمرحلة أُولى، على أن يتم تعميمها تدريجيًا داخل باقى محافظات الجمهورية.
كما نفت الوزارة أيضا ما تردد من أنباء حول حرمان العاملين بالقطاع الخاص - المُؤمن عليهم - من الاشتراك بمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديد، مُؤكدةً أنه لن يتم حرمان العاملين بالقطاع الخاص المؤمن عليهم من الاشتراك بمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديد، وأن كل ما يُثار فى هذا الشأن شائعات تستهدف التقليل من جهود الدولة فى تطوير قطاع الصحة، مُشيرةً إلى أن منظومة التأمين الصحى الشامل هى نظام تكافلى اجتماعى، تُقَدم من خلاله خدمات طبية لجميع فئات المجتمع دون تمييز، وتتكفل الدولة فيه بغير القادرين.
