فى محاولة منها للاستمرار فى جمع بيانات المستخدمين حول العالم، هاجمت شركة فيس بوك الدول التى تقوم بحفظ سيرفرات بيانات مستخدميها داخل أراضيها، حيث هاجم فيس بوك الهند وقال فى بيان "إن البيانات ليست هى النفط الجديد، وإن دولاً مثل الهند يجب أن تسمح بتدفقها الحر عبر الحدود بدلاً من محاولة تخزينه كسلعة محدودة داخل الحدود الوطنية".
وبحسب موقع gadgetsnow الهندى، فبرر نيك كليج نائب رئيس فيس بوك للشئون العالمية والاتصالات ضرورة مشاركة بيانات المستخدمين خارج حدود الدولة، بأن مشاركة البيانات أمر مهم، حيث تجد الهند نفسها الآن "محجوبة" عن مبادرات عالمية كبرى لتبادل البيانات تهدف إلى مكافحة الجريمة الخطيرة والإرهاب، وقال إنه يتعين على الهند إنشاء نموذج جديد للإنترنت "يحترم حقوق الأفراد فى اختيار ما يحدث لبياناتهم، نموذج يشجع المنافسة والابتكار، ويظل مفتوحًا ومتاحًا للجميع".
ويأتى ذلك بعدما صرح رئيس شركة "ريلاينس إندستريز" موكيش أمبانى فى وقت سابق بأن "البيانات هى النفط الجديد" مدافعا عن نشر بيانات المستخدمين الهنود التى تم إنشاؤها من خلال استخدام الإنترنت، وكذلك منصات وسائل التواصل الاجتماعى، قائلا إن بيانات البلاد يجب أن يتحكم بها ويملكها الشعب الهندى وليس من قبل الشركات، خاصة الشركات العالمية.
وقال "هناك الكثير فى الهند وفى جميع أنحاء العالم الذين يعتقدون أن البيانات هى النفط الجديد - وهذا مثل النفط الذى يحتفظ باحتياطى كبير منه داخل حدودك الوطنية، سيؤدى إلى ازدهار مؤكد للدول".
إلا أن مسئول فيس بوك دافع عن ذلك قائلا إن البيانات ليست نفطًا - سلعة محدودة يتم امتلاكها وتداولها، ويتم ضخها من الأرض وحرقها فى السيارات والمصانع، بالطبع لا يوجد أى تشبيه مثالى، لكنها مثل الماء، فإن الإنترنت العالمى مثل محيط كبير بلا حدود من التيارات والمد والجزر"، واستكمل أن قيمة البيانات لا تأتى من "تخزينها" أو تداولها كسلعة محدودة، لكن من السماح لها بالتدفق بحرية وتشجيع الابتكار الذى يأتى من هذا التدفق الحر للبيانات".
وقال "كليج" إن احتواء البيانات داخل الحدود الجغرافية وتقييد تدفقها خارج البلاد سيحول هذا المحيط العظيم من الابتكار إلى بحيرة صغيرة، وقال "الإنترنت العالمى مبنى على مبدأ تدفق البيانات عبر الحدود - تماماً كما يعتمد الاقتصاد العالمى على رأس المال والموارد البشرية والابتكار التكنولوجى لعبور الحدود من أجل الازدهار".
وأضاف أنه ليس الاقتصاد العالمى وحده هو الذى يعتمد على مشاركة البيانات عبر الحدود، حيث إن تبادل البيانات أمر حاسم للأمن القومى أيضًا، وأضاف "ومع ذلك، فإن الهند تجد نفسها الآن محرومة من المبادرات العالمية الرئيسية لتبادل البيانات التى تهدف إلى قمع الجرائم الخطيرة والإرهاب، مثل قانون توضيح الاستخدام القانونى الخارجى للبيانات (CLOUD) واتفاقية بودابست بشأن الجرائم الإلكترونية"
فيما جاءت هذه التصريحات وسط نقاش محتدم فى الهند حول ما إذا كانت بيانات الهنود آمنة مع الشركات الأجنبية، حيث تعمل الحكومة على صياغة قواعد حماية البيانات، وقد فرض بنك الاحتياطى الهندى (RBI) العام الماضى قواعد توطين البيانات على شركات التكنولوجيا الأجنبية لتخزين بيانات الهنود محليًا.
