توقع معهد التمويل الدولي أن اتباع الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، وخاصة الإمارات، لسياسات نقدية أكثر سهولة وسلاسة سيساعد في إنعاش قطاع العقارات بها وتعزيز جاذبيتها لدى المستثمرين والمشترين المحتملين ، حسبما نشرت جريدة البيان الاماراتية .
كما توقع أن يشهد النمو الاقتصادي غير النفطي ارتفاعاً في الإمارات وسائر الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي هذا العام إلى 2.8%، وأن يستمر نفس معدل النمو خلال العام المقبل.
وأصدر المعهد تقريراً حديثاً عن الآفاق الاقتصادية في دول المجلس بعنوان «التيسير النقدي يُسرِع خُطَى الانتعاش الاقتصادي». وركز التقرير على انتهاج دول المجلس لسياسات نقدية ميسرة ترتكز بالأساس على خفض أسعار الفائدة، خاصة في ظل ارتباط عملات دول المجلس بالدولار الأمريكي.
وكان البنك المركزي «مجلس الاحتياطي الفيدرالي» الأمريكي قد اتخذ قراراً في اجتماعه المنعقد أواخر يوليو الماضي بخفض سعر الفائدة في البنوك الأمريكية بقيمة ربع نقطة.
