تقدمت الحكومة بمشروع قانون بتعديل بعد أحكام قانون المرور، إلى مجلس النواب، ليكون أحد التشريعات الهامة على جدول أعمالها الدور الخامس، لاسيما وأنه يوفر الاعتمادات المالية اللازمة لتطوير منظومة النقل الذكى وتجهيز الطرق بالأجهزة والمعدات والتقنيات التكنولوجية الحديثة التى سوف تسهم فى ضبط حركة المرور وتوفير التأمين الكامل لمستخدمى الطرق.
ويفرض المشروع، رسمًا يخصص لتطوير منظومة النقل الذكى، يحدد فئاته بجدول الرسوم والضرائب الملحق بقانون المرور دون تحديد سقف محدد عن كل عام ترخيصى لتسيير المركبات، وبينت فئات الرسم وزيادته سنويًا بنسبة 6% من أصل القيمة المفروضة بما لا يجاوز 3 أضعاف الحد الأقصى للرسم.
ونستعرض الرسوم المقترحة بمشروع القانون لإنشاء وتطوير منظومة النقل على النحو الآتى:
- رسم على السيارات الملاكى يتراوح ما بين 60 إلى 350 جنيهًا حسب السعة اللترية.
- رسم قدره 1000 جنيه على سيارات الجمرك.
- رسم 20 جنيهًا للدراجة النارية.
- رسم 200 جنيه على كل من (الأتوبيس الخاص، أتوبيس الرحلات، الأتوبيس العام، الأتوبيس السياحى) مقابل 50 جنيهًا لأتوبيس المدارس.
- رسم 400 جنيه على المقطورة.
- رسم 50 جنيهًا لكل من سيارات (الحكومة، والقطاع العام والمحافظة).
- رسم قدره 25 جنيهًا لسيارات الأجرة والدراجات النارية (الأجرة)، وفى الفئات من 2 لـ7 يقدر الرسم بنحو 250 جنيها، و300 جنيه للفئات الأكبر من 7 لترات.
- رسم 500 جنيه للمُعدة الثقيلة.
- رسم 50 جنيها لكل من (المقطورة الزراعية والجرار الزراعى، والمؤقت، وسيارات الهيئة الدبلوماسية، والملاكى المميز، السيارات تحت الطلب).
- رسم قدره 2500 جنيه للسيارات التجارية.
- رسم قدره 100 جنيه لسيارة المنطقة الحرة، و600 جنيه للملحقة.
