قال الدكتور باسم كليلة رئيس لجنة الغذاء بالجمعية المصرية لشباب الأعمال، إنه رغم تأثير تحرير سعر الصرف ورفع الدعم عن الطاقة على زيادة أسعار الأغذية، إلا أن مصر مازالت من أرخص دول منطقة الشرق الأوسط من حيث أسعار الصناعات الغذائية، مضيفا هناك بعض السلع أسعارها منطقية خاصة السلع الأساسية بسبب سيطرة الدولة عليها، ولكن هناك سلع أخرى يتطلب مزيد من رقابة الدولة على عملية تسعيرها.
ودلل على حديثه باللحوم المستوردة، إذ أن هناك لحوم مستوردة بمنافذ تابعة للدولة بأسعار مخفضة، وفى المقابل هناك نفس اللحوم بمنافذ أخرى أسعارها أعلى وصلت إلى 180 جنيه للكيلو، وهذا سعر غير منطقى، ولذا يجب أن يكون هناك رقابة على التسعير.
وأشاد كليلة، فى مقابلة مع "اليوم السابع"، بقرار تحرير سعر الصرف "تعويم الجنيه"، مبرراً ذلك بأن القرار دفع الكثير من المستوردين لتصنيع المنتجات محلياً، وهو ما ترتب عليه تشغيل المزيد من العمالة، وزيادة الناتج القومى من حصيلة الضرائب، غير أن ذلك يتطلب ضرورة وجود آلية لدعم المصنعين من خلال تحفيز وتسهيل إنشاء المصانع.
وأضاف بجانب ذلك، فأن تحرير سعر الصرف ساهم بشكل كبير فى زيادة فرص صادرات الصناعات الغذائية المصرية، بدليل أن دول مثل الصين والخليج تستورد من مصر بدلا من استيرادها من أوروبا، وذلك بعدما نجحت مصر فى تصنيع صناعات غذائية بجودة مرتفعة وبسعر منافس.
وعن الحوافز المطلوبة لزيادة الصادرات المصرية، قال كليلة، إن تحقيق ذلك يتطلب علاج كافة أوجه الخلل التى تواجه الصناعة بداية من حل مشكلة الأراضى الصناعية من حيث أسعارها ومدى توافرها وتوافر الخدمات بها، وإعادة النظر فى تسعير الطاقة للمصانع، والأهم تحفيز المصنع لزيادة الصادرات سواء من خلال دعم نقدى للصادرات أو تسهيلات ضريبية لتشجيعه على الإنتاج وفتح أسواق خارجية جديدة، خاصة وأن مصر أصبحت منافس بشكل قوى، ونجحت الدولة فى مواجهة كافة المصاعب ولكن يتطلب إنهاء تلك المشاكل حتى تكتمل منظومة نجاح الصناعة.
وعدد باسم كليلة، من الفرص الاستثمارية بقطاع الصناعات الغذائية، منها الخضروات والفواكه المجمدة، صناعة الحلويات وهى مطلوبة خارجياً بشكل كبير، وجميع أنواع المعلبات سواء مصنعات لحوم وخلافه، والصناعات السمكية خاصة بعد نجاح الدولة فى إنشاء أكبر مزارع سمكية تفوق أى دولة فى العالم، وتحتاج مصانع لاستغلال تلك المزارع وتصديرها للخارج، واستغلال ميزة وجود منتج جيد وبسعر منافس.
أما عن أبرز فرص الأسواق المستهدفة للصادرات المصرية، أكد كليلة، أن الأسواق الأفريقية على رأس القائمة خاصة أسواق شرق إفريقيا منها دول كينيا وأثيوبيا وأوغندا وتنزانيا، ودول شمال إفريقيا، مشيرا إلى أنه يمكن الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة مثل اتفاقية الكوميسا، والتى يمكن الاستفادة منها للتصدير إلى ميناء مومباسا والتوزيع من خلاله للدول المجاورة.
وقال :"زرت منذ عامين كينيا، واكتشفت عدم وجود أى سلع مصرية بالمنافذ هناك فى المقابل أغلب المنتجات من الصين والهند وهى دول بعيدة عن إفريقيا مقارنة بمصر، فى المقابل هذه الأسواق كبيرة جداً وتشهد طفرة قوية..وصعوبتها فى نظم التمويل البنكى وإنشاء علاقات تجارية معها".
وجدد رئيس لجنة الغذاء بجمعية شباب الأعمال، مقترح إنشاء صندوق للتصالح فى مخالفات البناء على الأراضى الزراعية بالمحافظات، على أن يتم استثمار عائد هذه الصناديق فى توفير البنية التحتية لتلك المحافظات، موضحا هناك أكثر من 1.5 مليون حالة تعدى على مساحة تتخطى أكثر من 70 ألف فدان، وتتصدى الدولة لتلك التعديات بهدم المبانى عليها، ولكن الهدم ليس الحل الأمثل لأن تلك الأراضى تم تبويرها، ولذا فأنه لو تم التصالح على تعديات الأراضى بغرض بناء مساكن مقابل رسوم تصل إلى 100 جنيه عن كل متر تسدد على 5 سنوات، ستصل حصيلة التصالح إلى نحو 25 مليار جنيه.
وتابع أما التعديات على الأراضى الزراعية بغرض الربح، فأنه سيتم إيجار المبانى من أصحابها لإنشاء صناعات صغيرة تتناسب مع طبيعة المحافظة، فمثلا محافظة البحيرة والتى تتصدر قائمة المحافظات من حيث حالات التعدى على الأراضى، لو تم استثمار تلك المبانى فى إنشاء مصانع تخدم المزارع السمكية بالمحافظة، على أن توضع كافة تلك المبانى على الخريطة الاستثمارية للمحافظات، ويتم توفير التمويل لها من خلال جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة