تضمن مشروع قانون السجل العينى المقدم من الحكومة، والذى انتهت منه اللجنة التشريعية فى دور الانعقاد الرابع، ويهدف قانون السجل العينى إلى حماية الثروة العقارية من خلال تسجيلها ومن المنتظر أن تناقشه الجلسة العامة للبرلمان فى دور الانعقاد القادم الذى يبدأ أول أكتوبر.
وعرفت المادة "1" من مشروع القانون السجل العينى بأنه مجموعة من صحائف الوحدات العقارية التى تبين أوصاف كل عقار وحالته القانونية.
وتقضى المادة "2" بأن تتولى مصلحة الشهر العقارى ومكاتبها ومأمورياتها أعمال السجل العينى طبقا لأحكام هذا القانون.
ونصت المادة "3" على أن كل مكتب من مكاتب السجل العينى يختص بقيد المحررات المتعلقة بالوحدات العقارية التى تقع فى دائرة اختصاصه.
يذكر أن قانون السجل العينى القائم ينظم قيد الأراضى الفضاء والأراضى الزراعية فى حين أن قانون الشهر العقارى القائم يتولى تسجيل العقارات المبنية، فى حين أن مشروع قانون السجل العينى الجديد يقوم يتولى تسجيل وقيد جميع الأراضى والعقارات المبنية على الاراضى.
