أحال جهاز الكسب غير المشروع، برئاسة المستشار عادل السعيد، سعاد الخولى نائب محافظ الإسكندرية الأسبق للمحاكمة الجنائية، لاتهامها بتحقيق كسب غير مشروع بلغ نحو 900 ألف جنيه .
وكشفت تحقيقات جهاز الكسب غير المشروع، أن المتهمة بصفتها من الخاضعين لأحكام القانون رقم 6 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع وشغلت منصب نائب محافظ الإسكندرية حصلت لنفسها ولذويها "أبنائها" ريهام، وأحمد، ومحمد على عبد الرحيم أبو المجد، علی کسب غير مشروع مبلغ قدره 900 ألف جنيه عبارة عن مصروفات غير معلومة المصدر ناشئة عن وجود زيادة طارئة فى الثروة لا تتناسب مع المصادر المشروعة لدخلها، وكان ذلك ناتج عن استغلالها لصفتها فى الوظائف سالفة البيان بأن استغلت وظائفها السابقة وقامت بالحصول على العديد من العقارات من الجهات التى تعاملت معها واستثمارهما بإعادة بيعها فضلا عن قيامها بعمل العديد من العلاقات مع المترددين على جهات عملها والحصول على ميزات وهدايا ومبالغ مالية، وهو ما نتج عنه زيادة فى ثروتها وذويها بشكل لا يتناسب مع مواردهم وعجزت عن إثبات مصدر مشروع لها.
وذكرت التحريات الرقابية، أن المتهمة سعاد عبد الرحيم الخولى دأبت على استغلال سلطات الوظائف المختلفة التى تولتها بالقاهرة والبحر الأحمر والإسكندرية مما مكنها من امتلاك العديد من عناصر الثروة هى وذويها والتى تضمنت قطعه أرض رقم ( 53/أ) بمساحة 299 متر مربع تقسيم مجاويش مدينة الغردقة، وقطعه ارض بمساحة 5 فدان بمنطقة وادى دارا بمدينة رأس غارب ج- قطعه ارض رقم (1/ج) بمساحة 500 متر مربع تقسيم انتركونتننتال مدينة الغردقة ملك ابنة المتهمة "ريهام على عبد الرحيم أبو المجد"، ووحدة سكنية بمشروع امتداد مبارك شقه 22 عمارة 109 مدينة الغردقة بمساحة 73 متر مربع ملك على عبد الرحيم أبو المجد - زوج المتهمة ج- وحدة سكنية الكائنة بمنطقة مبارك 2 شقة 13 عمارة 2. مدينة الغردقة ح- وحدة سكنية الكائنة بالعقار 99 عمارات امتداد الأمل ابراج الشرطة، وشقه 27 باسم زوج المتهمة على عبد الرحيم أبو المجد.خ۔ شركة توصية بسيطة لإقامة محطة وقود بمشتملاته كائنة بمدينة الغردقة باسم شرکة المجد للخدمات والتوريدات والمقيدة بالمنطقة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والمملوكة للمتهمة وأبنائها كل من ريهام، وأحمد، ومحمد على عبد الرحيم أبو المجد، وأن المتهمة هى المصدر الرئيسى لأموال وممتلكات ذويها.
وأضافت التحريات، أن المتهمة تدرجت فى الوظائف الآتية، حيث عينت بالهيئة العامة للطب البيطرى ووظيفة مدير مديرية الطب البيطرى بمحافظة البحر الأحمر ثم مدير مديرية الطب البيطرى بالقاهرة ثم مستشار بالهيئة العامة للخدمات البيطرية، ثم نائب المحافظة الإسكندرية فى 2015، وأن إجمالى ما تقاضته المتهمة إبان توليها منصب نائب محافظ الإسكندرية:
ومبلغ 2 مليون و180 ألف جنية تقريبا من محافظة الإسكندرية، ومبلغ 507 ألف جنية تقريبا من رئاسة مجلس الوزراء وخلال الفترة من فبراير 2015 إلى أغسطس 2017 وهى أرملة على عبد الرحيم أبو المجد - مساعد مدير أمن البحر الأحمر الأسبق متوفى سنة 2008 ولديها منه ريهام، أحمد، محمد ضابطى شرطة .
وشهد خبير الإدارة المركزية بالكسب غير المشروع والأموال العامة أنه بناء على تكليفه وباقى أعضاء اللجنة بفحص عناصر الذمة المالية للمتهمة وذويها اختص هو والشاهد السادس - بالشق الهندسى – وفحص اعتراضات المشكو فى حقها التى وردت بمذكرة وكيلها وانتهى إلى الأتى: أن إجمالى المصروفات العقارية للمشكو فى حقها وذويها عن العقارات محل الفحص بمبلغ اثنين مليون ومائه وإحدى عشر ألف وخمسمائة وخمسة وعشرون جنيها وستون قرشا) وأن إجمالى الإيرادات العقارية بمبلغ ثلاثة ملايين وأربعة عشر ألف ومائتان وواحد وستون جنيها وعشرون قرشا .
وأضاف أنه تم ضبط المتهمة وآخرين من رجال الأعمال والمقاولين المتعاملين مع محافظة الإسكندرية لطلبها وحصولها على مبالغ ومنافع مادية منهم على سبيل الرشوة مقابل إنهاء مصالحهم بنطاق محافظة الإسكندرية وقيدت بالقضية رقم 51 لسنه 2017 حصر أمن الدولة العليا.
