كشف المستشار خالد النشار نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن دراسة الهيئة إصدار وثيقة تأمين إجبارى على الطلاق، يسددها الزوج على أقساط محددة قبل الزواج، على أن يتم صرفها للزوجة المطلقة بعد مدة محددة من الطلاق، مضيفا، أن الوثيقة مازالت تحت الدراسة، ولم نحدد قيمة التعويض أو الأقساط وكذلك مدة صرف التعويض، وذلك بعد دراسة من الخبير الإكتوارى.
وأضاف النشار، فى تصريحات صحفية على هامش ورشة تدريبية نظمتها شعبة المحررين الاقتصاديين، ظهر اليوم الأحد، بمقر هيئة الرقابة المالية بالقرية الذكية، أن مجلس إدارة الهيئة يناقش مشروع قانون التأمين خلال اجتماع مجلس الإدارة المقبل، وسينتهى منه خلال هذا الأسبوع، ليتم إحالته إلى مجلس الوزراء قبل سفره مع رئيس الهيئة الدكتور محمد عمران للمشاركة باجتماعات الأيوسكو.
وأشار خالد النشار، إلى أن الهيئة حددت موعدا لاحتفالية مرور 10 سنوات على تأسيسها، وذلك خلال شهر ديسمبر المقبل وسيشارك به عدد كبير من المتحدثين الاقتصاديين فى العالم.
