عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذى الخاص بتوصيل المرافق إلى المناطق الصناعية والمناطق الحرة بمحافظة المنيا.
وفى مستهل الاجتماع، أشار الدكتور مصطفى مدبولى، إلى أن هذا الاجتماع يأتى لمتابعة نتائج الزيارة التى قام بها لمحافظة المنيا، حيث تتم اليوم متابعة موقف توصيل المرافق للمناطق الصناعية والمناطق الحرة، مضيفًا أن ملف الصناعة يُعد أحد الملفات المهمة على أجندة الحكومة فى هذه المرحلة.
واستمع رئيس الوزراء إلى شرح قدمه وزير التنمية المحلية للموقف التنفيذى الخاص بإنشاء المناطق الصناعية، وما تم تنفيذه من مصانع وموقف توصيل المرافق إليها، حيث أوضح وزير التنمية المحلية أنه سيتم توصيل المرافق لثلاثة مناطق صناعية موجودة فى محافظة المنيا وهى المنطقة الصناعية بالمطاهرة، والشيخ فضل، والسرارية، مضيفًا أن نسبة توصيل أعمال الترفيق للمنطقة الصناعية بالمطاهرة وصلت إلى 75%.
وخلال الاجتماع، عرضت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، الموقف الخاص بالمنطقة الحرة العامة بمحافظة المنيا، حيث أشادت بالمنطقة التى تعد نموذجًا للتعاون بين الدولة والقطاع الخاص فى إنشاء وتنمية المناطق الحرة، مشددة على أهمية العمل الجارى لإنشاء وتنمية وترفيق مدينة نسيجية بالمنطقة الحرة لتكون قاعدة لتلبية احتياجات الصناعات النسيجية بمصر والشرق الأوسط وأفريقيا.
وأوضحت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أن هناك عرضًا من إحدى الشركات للقيام بأعمال إنشاء وترفيق المنطقة الحرة العامة بمنطقة التوسعات جنوب المنطقة الصناعية بالمطاهرة شرق النيل بمحافظة المنيا، مضيفة أن الشركة تعمل على الترويج لجذب الاستثمارات بها لإقامة مشروعات تصديرية عملاقة بالمنطقة، فضلًا عن أعمال الصيانة الدورية، وذلك خلال مدة تعاقد تصل إلى 45 عامًا.
ولفتت الوزيرة، إلى أن المستهدف أن تكون المنطقة "أول منطقة حرة عامة متخصصة فى مصر والشرق الأوسط فى مجال الصناعات النسيجية"، على مساحة 306.7 فدان، موزعة إلى 65% مساحات متاحة للاستثمار (90% منها صناعى و10% منها لوجيستي)، 35% مرافق وخدمات.
وسلطت الضوء على أنه مُخطط أن يعمل بالمنطقة من 18 إلى 20 مصنعا فى مجال المنسوجات والملابس الجاهزة، بتكاليف استثمارية مبدئية تقدر بـ6 مليارات جنيه، توفر 17400 فرصة عمل مباشرة، و35000 فرصة عمل غير مباشرة.
وخلال الاجتماع، أصدر الدكتور مصطفى مدبولى تكليفًا بدراسة تكلفة توسعات محطة مياه المنيا، بحيث تخدم المنطقة الصناعية بالمطاهرة، والمنطقة الحرة، على أن تتولى "الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ومحافظة المنيا" تحمل هذه التكلفة، كما وجه بأن يتم التنسيق مع وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بشأن توصيل الكهرباء للمنطقة.
وشدد رئيس الوزراء على أنه فى حالة تنفيذ "المنطقة الحرة بمنطقة المطاهرة شرق النيل" بالشراكة بين المستثمرين ووزارة الاستثمار، يجب أن يتم وضع خطة تفصيلية ببرامج زمنية محددة لتوصيل جميع المرافق، مع الوضع فى الاعتبار ضرورة وأهمية سرعة البدء فى تشغيل هذه المصانع. ويأتى الحرص على تنفيذ هذه المنطقة من جانب الدولة والمستثمرين، كونها التجربة الأولى لقيام القطاع الخاص بالشراكة مع هيئة الاستثمار لتطوير منطقة حرة عامة، حيث تُعد بمثابة نقطة انطلاق يتبعها سلسلة من المشروعات سيتم تنفيذها بطول وادى النيل جنوبًا، ستساهم فى تحقيق نقلة نوعية اجتماعية واقتصادية لأكثر المناطق احتياجًا فى مصر.
