أعلن رئيس مجلس النواب الليبى – القائد الأعلى للقوات المسلحة الليبية المستشار عقيلة صالح عيسى أن البرلمان اتخذ قرارا بإسقاط عضوية النواب المقاطعين للمجلس ويعقدون جلساتهم فى طرابلس، معتبرا أن هؤلاء الأشخاص ميؤوس من انتمائهم للوطن.
وقال صالح فى حديث لقناة ليبيا المستقبل الذراع الإعلامية لمجلس النواب الليبى إن الدستور هو الذي ينظم سلطات الدولة الليبية، ومجلس النواب الليبى مقره محدد فى بنغازى، أو فى مكان يختاره المجلس بأغلبيته مؤقتا لظروف معينة كما حصل فى اجتماعات طبرق، مشيرا إلى أن أى اجتماع خارج مقر مجلس النواب الرسمى هو اجتماع باطل من حيث المبدأ حتى وإن كان من نواب لم ينفصلوا عن المجلس.
وأضاف أن جلسة مجلس النواب الليبي يجب أن تكون بدعوة من رئيس المجلس لحضور الاجتماع وفي مقر المجلس وفي جدول أعمال معين، وكذلك انتخاب رئيس مجلس النواب يكون عن طريق البرلمان وبأغلبية معينة، ويكون بانتخاب رئيس البرلمان ونائبيه، وهيئة الرئاسة، وهذه الإجراءات التى تمت فى طرابلس إجراءات مخالفة للدستور والقانون وباطلة ولا قيمة لها ولم يعترف بها أحد بمن فيهم مبعوث الأمم المتحدة.
وأشار المستشار عقيله صالح إلى أن مبعوث الأمم المتحدة أبلغ النواب المجتمعين في طرابلس بأن هذا العمل لا يشكل شيئا، بالإضافة إلى أنه يرقى إلى درجة الخيانة الوطنية، ما يعنى أنه عندما يقوم مجلس فى طرابلس فكأنه تم تقسيم ليبيا وتصبح طرابلس جمهورية أو دولة، مشددا على أن الإقدام على هذا العمل من بعض الزملاء لا يغفر له لأن هذه محاولة إلى تقسيم ليبيا ونحن ضد هذا الاتجاه
ونفى رئيس البرلمان الليبى أية محاولات للتواصل مع النواب المقاطعين خاصة بعد عقدهم بعض الاجتماعات وانتخابهم لرئيس ونائبين وإصدارهم لعدة قرارات ووصلوا إلى درجة إقالة القائد العام للقوات المسلحة الليبية المكلف من مجلس النواب والذي يحتمل هذه المسؤولية الوطنية فى الحرب على الإرهاب.
