قال النائب كريم درويش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن الديمقراطية تهدف إلى تعدد مراكز صنع القرار، وإنشاء غرفة نيابية ثانية ممثلة فى مجلس الشيوخ يحقق تعدد مراكز صنع القرار التشريعى.
وأضاف فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن مجلس الشيوخ سيكون بمثابة مجلس للخبرة وعقل للتشريع، فالمجلس يضم فقط الحاصلون على المؤهلات العليا بالانتخاب وذوى الخبرة من التخصصات المختلفة عبر تعيين ثلث أعضاءه.
وتابع، "مجلس الشيوخ يعزز أيضا المشاركة السياسية والحياة الحزبية، ويتيح منبر إضافى للكوادر السياسية والحزبية للمشاركة فى العمل الوطنى والقضايا الوطنية التى يختص بها مجلس الشيوخ".
وأضاف فى تصريحاته: "المجلس بحكم اختصاصه وتكوينه يتيح إجراء الدراسات المتباينة والمستفيضة لقضايا حددها الدستور الحالى، وفى مقدمتها تعزيز الديمقراطية والحقوق والحريات والسلام الاجتماعى والسياسة العربية والخارجية وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ولاشك أن وجود مجلس تشريعى بهذا التكوين سيمكنه من أن يقدم خلاصات ورؤى تعزز من عملية التشريع التى يضطلع بها المجلس الآخر.
وأوضح "درويش" أن اختصاص المجلس بأخذ رأيه فى كافة المعاهدات الدولية والقضايا الاجتماعية التى يحيلها له رئيس الجمهورية، وهى التى ستعزز من دور المجلس".
ولفت رئيس خارجية النواب، إلى أن مجلس الشيوخ سيعزز من تواجد مصر فى المؤسسات الدولية المختلفة، مثل رابطة مجالس الشورى والشيوخ فى العالم، مشيراً إلى أن عدم وجود غرفة ثانية للبرلمان المصرى حرم مصر من التواصل مع البرلمانات دول العالم التى تأخذ معظمها بنظام المجلسين كما حرم مصر أيضا من إمكانية المناورة السياسية البرلمانية عالميا.
يذكر أن التعديلات الدستورية التى تمت الموافقة عليها، نصت على أن مجلس الشيوخ يؤخذ رأيه فى الاقتراحات الخاصة، بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور ومشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية ومعاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة، ومشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التى تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب وما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها العربية والخارجية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة